حكم قراءة المأموم الفاتحة بعد التأمين وراء الإمام

ج: الصحيح من أقوال العلماء وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة على المنفرد والإمام والمأموم في الصلاة الجهرية والسرية لصحة الأدلة الدالة على ذلك وخصوصها. وأما قوله تعالى: سورة الأعراف الآية 204 وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ فعام، وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: سنن النسائي الافتتاح (921) سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (846) مسند أحمد بن حنبل (2/376). وإذا قرأ فأنصتوا عام في الفاتحة وغيرها. فيخصصان بحديث: صحيح البخاري الأذان (723) صحيح مسلم الصلاة (394) سنن الترمذي الصلاة (247) سنن النسائي الافتتاح (911) سنن أبو داود الصلاة (822) سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (837) مسند أحمد بن حنبل (5/316) سنن الدارمي الصلاة (1242). لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب جمعا بين الأدلة الثابتة، وأما حديث: سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (850) مسند أحمد بن حنبل (3/339). من كان له إمام (الجزء رقم : 6، الصفحة رقم: 385) فقراءة الإمام له قراءة فضعيف ولا يصح ما يقال من أن تأمين المأمومين على قراءة الإمام الفاتحة يقوم مقام قراءتهم الفاتحة. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

التصنيف: الفقه وأصوله