إن من بدهيات الشرع والعقل ألا يصلح الخطأ بخطأ آخر ، فإن من أعظم الفساد في الأرض هذه التفجيرات التي اعتدت على دماء وأموال معصومة بغير حق ، فهي فعال منكرة لا يقرها دين ولا عقل إلا من استهوته الشياطين ، لكن ليس معنى هذا استغلال هذا الحدث الشنيع في بث ونشر ما هو – أيضاً – إفساد في الأرض كالشركيات والبدع ، فإن الله تعالى – العليم الخبير – جعلها إفساداً في الأرض فقال ( وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ) قال ابن مسعود وأناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: الفساد هو الكفر والعمل بالمعصية .
بل الواجب منع الفساد كله المعنوي كالبدع والشركيات وعموم المعاصي ، والحسي كالتفجيرات وقتل الأنفس المعصومة من مسلمين وكفار معاهدين .
وأحب أن أمهد بأربع مهمات شرعية الحاجة إليها ماسة في هذه الأيام:
التمهيد الأول/ أنه ليس كل مسألة يتسع الصدر للخلاف فيها ، ويرعى فيها وجهة نظر المخالف ، فإن مسائل الشرع قسمان، قسم يسوغ فيه الخلاف ، وقسم لا يسوغ الخلاف فيه . والضابط في التفريق بينهما الأدلة الشرعية ، فادعاء أن أحداً سوى الله يعلم الغيب سواء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أو الأولياء لا يسوغ الخلاف فيه لأنه تكذيب لخبر الله القائل لنبيه صلى الله عليه وسلم الذي هو خير البشر على الإطلاق ( قُلْ لا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعاً وَلا ضَرّاً إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوء) وقوله ( قُلْ لا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ ) وقوله ( إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَداً وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ) وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول صلى الله عيه وسلم:” خمس من الغيب لا يعلمهن إلا الله . ثم قرأ ( إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَداً وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ) ” متفق عليه .
ومن هذه المسائل سب الصحابة الكرام كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي – رضي الله عنهم – فمثل هذه المسائل يشنع فيها على المخالف ويضلل .
أما المسائل التي يسوغ الخلاف فيها وهي ما احتملته الأدلة واختلف فيها علماء سلف الأمة ، فإنه لا يضلل المخالف ولا يشنع عليه كاختلاف العلماء في بعض نواقض الوضوء مثل أكل لحم الجزور هل ينقض الوضوء أم لا وهكذا ، مع التنبيه أن كونه يسوغ الخلاف في هذه المسائل لا يعني بحال ترك بحثها ودراستها وبيان الراجح فيها الذي يظنه المجتهد مرضياً لله تعالى كما كان الصحابة الكرام يفعلون .
التمهيد الثاني/ كثيراً ما نسمع طائفة يردون نصوص الشرع بحجة أنها غير قطعية الثبوت ، فإن ثبت قالوا: غير قطعية الدلالة. وقد أنكر هذا الأئمة الكرام وبينوا أن كل ما ثبت فإنه دين يدان الله به ، وأن غلبة الظن حجة في الشرع لا يصح العدول عنها بلا دليل شرعي معتبر ، وللإمام الشافعي كلام بديع على هذه المسألة في كتابه الفريد ” الرسالة ” ، ( انظر ابن القيم في ” مختصر الصواعق ” ص 439) .
التمهيد الثالث/ كون التكفير بغير حق مذموماً لا يعني بحال أن التكفير بحق مذموم أيضاً ، كلا فقد خرج الشيخان واللفظ لمسلم عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عيه وسلم قال:” أيما امرئ قال لأخيه يا كافر فإن كان كما قال وإلا رجعت عليه ” فدل هذا النص على أن التكفير يكون بغير حق فيرجع على قائله ، ويكون بحق فلا يرجع عليه . وقد بين هذا أئمة المذاهب الأربعة وغيرهم في كتب الفقه فعقدوا باباً خاصاً بحكم المرتد وهو من كفر بعد إسلامه ، وبينوا أنه يكون بالقول والعمل والاعتقاد والشرك ، فلا يصح أن يستغل هذا التفجير المشين لإغلاق باب التكفير بحق الذي جاء به الشرع أو الطعن فيمن يكفرون بحق ، ومن أراد ذم التكفير فليذم الغلو وليبينه ببرهانه.
التمهيد الرابع/ ما يردده كثيرون من الدعوة إلى الوحدة على الإطلاق ولو مع المخالفين فيما لا يسوغ الخلاف فيه خطأ كأهل البدع فإن الوحدة والتجميع مع من هم على صراط غير مستقيم لا يرضي الله سبحانه وتعالى لأنه ينافي شرع الله المنادي في غير آية وحديث إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأنه سبب التمكين في الأرض قال تعالى ( الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ) وقد بين سبحانه وتعالى أن ذنب العجب بدد جموع الصحابة يوم حنين فقال( وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئاً ) فكيف بذنب ترك النهي عن المنكرات الاعتقادية العظيمة باسم الوحدة والاجتماع .
إذا علم هذا واستيقن علم أن ما ذكره داعية الشرك محمد العلوي المالكي في صحيفة الرسالة الملحق بالمدينة يوم الجمعة 10/11/ 1424هـ من القول المجمل إذ قال : ولقد ابتلينا بجماعة تخصصت في توزيع الكفر والشرك وإصدار الأحكام بألقاب أو أوصاف لا يصح ولا يليق أن تطلق على مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ، كقول بعضهم فيمن يختلف في الرأي والمذهب معه: مخرف .. دجال .. مشعوذ .. مبتدع .. مشرك .. كافر ا.هـ
نعم. من القول المجمل الذي لا يعول عليه لا سيما وهو صادر من رجل له كتب وكتابات تخالف ما أجمعت الرسل على الدعوة إليه ألا وهو توحيد الله سبحانه وتعالى، وهذا ليس افتراء أفتريه عليه بل هو ما سطره في كتبه فمن ذلك :
قال في كتاب ذخائر محمدية ص201: ثم اعلم أن كل ما مال إلى تعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينبغي لأحد البحث فيه ولا المطالبة بدليل خاص فيه ، فإن ذلك سوء أدب ، فقل ما شئت في رسول الله صلى الله عليه وسلم على سبيل المدح ولا حرج ا.هـ
وقال ص205: وجمع له بين النبوة والسلطان وأوتي علم كل شيء حتى الروح والخمس التي في آية ( إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَداً وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ) ا.هـ
وهذه كلمات كفرية صريحة لأنها أنزلت رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلة لا تليق إلا بالله وحده ، فمن وصفها بالكفر لا يشنع عليه ولا يذم لأنه بشرع الله ينطق وبآياته وأحاديثه يحكم ، فالواجب على محمد علوي المالكي أن يرجع عن هذه الكفريات ليوحد الصف على الحق ويجمع الكلمة على الدين القيم بدل أن يشنع على المكفرين بقول مجمل يعم المكفرين منهم بحق وشرع .
أسأل الله أن ينصر دينه وأن يرفع راية السنة والتوحيد وينكس راية البدعة والشرك فإن في إقامة التوحيد أمن الدنيا والآخرة ( الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ)
