ذكر الشيخ محمد رشيد رضا أن ظاهر قوله تعالى: ﴿ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴾ [المائدة:44]، لم يقل به أحدٌ من أهل العلم، ذكر السمعاني فيما أذكر: أن ظاهره أن من لم يحكم بجميع ما أنزل الله هو الذي يكون كافرًا، ويدخل في قوله: “جميع” المستفاد مِن العموم في «ما» الموصولة التوحيد والتلفظ بكلمة التوحيد، وذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن من لم يقلها مع القدرة فإنه كافر إجماعًا، فإذا كان الحال كذلك فكيف يقول الشيخ محمد رشيد رضا ما قال، وأيّ ظاهر يريد!

الذي أفهمه من السؤال: يبدو لي – والعلم عند الله- أن عند السائل إشكالًا، أما بالنسبة للشيخ محمد رشيد رضا فهو يقول: ظاهر الآية لم يقل به أحد؛ لأن ظاهر الآية على ما يفهم الشيخ محمد رشيد رضا أن مَن فعل ولو أي صغيرة فإنه يكون كافرًا، وهذا لم يقل به أحد. هذا على فهم الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله تعالى.

أما السمعاني فإنه في تفسيره لهذه السورة، ذكر أنه كُفْرٌ دون كفر، وفصَّل في ذلك، فمما قال رحمه الله تعالى قال: ﴿ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴾ [المائدة:44]، قال البراء بن عازب، وهو قول الحسن: الآية في المشركين، قال ابن عباس: الآية في المسلمين، وأراد به كفرًا دون كفر.

ثم قال السمعاني: واعلم أن الخوارج يستدلون بهذه الآية، ويقولون: من لم يحكم بما أنزل الله فهو كافِر؛ وأهل السنة قالوا: لا يكفَر بترك الحُكْم، وللآية تأويلان:

– أحدهما، معناه: ومن لم يحكُم بما أنزل الله ردًا وجحدًا، فأولئك هم الكافرون.

– والثاني، معناه: ومن لم يحكم بكُلِّ ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، والكافر هو الذي يترك الحكم بكُلِّ ما أنزل الله دون المسلم.

هذا كلام السمعاني رحمه الله في تفسيره، وبيَّن أنه كُفْرٌ أصغر، وأن الخوارج هم الذين يستدلون بظاهر هذه الآية، ثم بيَّن أنه إما أن يُراد بها الجحود على ما تقدَّم ذِكرُه، أي: أن الكفر يرجع إلى الاعتقاد، أو أراد به من يترك الحكم بكُلِّ ما أنزل الله، وهذا وصف للكفار، يعني: ليس التكفير لأجل الترك، وإنما لأن هذا الأمر اشتهر عن الكفار.

هذا الذي أفهم من كلامه، ويحتمل أنه يريد: أنه هو الذي يترك الحكم بكُلِّ ما أنزل الله دون المسلم، يحتمل أنه يريد أن من ترك كُلَّ الشرع فإنه يكون كافرًا دون المسلم، فإنه لا يفعل ذلك.

وعلى كُلٍّ، لا إشكال فيما تقدم ذِكره؛ لأن من ترك كُلَّ الشريعة على ما قد يُفهَم من كلام المظفر السمعاني، أي: ترك قول لا إله إلا الله إلى غير ذلك ممَّا ذَكَر السائل.

أما كلام الشيخ محمد رشيد رضا فإنه يقول: ﴿ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴾ [المائدة:44]،أي: أن ظاهر الآية: لو ترك حكم الله في أمر واحدٍ، ولو فعل معصية واحدةٍ، فإنه يكون كافرًا، وذلك تمسكًا بقوله: ﴿ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ ﴾ [المائدة:44]، لأن «ما» عامة في جميع المسائل، ويدخل فيها ولو كان مسألة واحدة.

وعكس ذلك تفسير السمعاني، يريد أن يترك جميع الحكم، يترك الحكم كله.

فإذًا كُلٌّ منهم فسَّر بمعنى، فقول محمد رشيد رضا قول يراه، وعلى قوله: يرى أن قول السمعاني قول آخر، فلا يصح أن يضرب أقوال العلماء بعضها ببعض، بل يقال: هذا قول، وهذا قول.

وإن كان ,فمما أحب أن ألفت النظر إليه أن ترك الحكم بما أنزل الله كفر أصغر بإجماع السلف، وقد حكى الإجماع غير واحد ممن تكلَّم عن هذه الآية، حتى قالوا: أن الذي تمسك بها الخوارج، كما قال المظفر السمعاني وغيره، وقاله ابن عبد البر وغيره من أهل العلم، ثم نص شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى على أن ترك الحكم بما أنزل الله كفر أصغر لا أكبر، وأن الذي كَفَّر به هم الخوارج، ذكر هذا في “الدمعة البازية” – رحمه الله تعالى-، وذكر أيضًا في مجموع فتاواه: لما سئل عن قول الشيخ محمد إبراهيم في هذه الآية، ومسألة الحكم بغير ما أنزل الله؟ قال: شيخنا يقول: إنه كفرٌ أصغر، ولا يكون كفر أكبر إلا بالاعتقاد.

قال: وهذا قول أهل السنة، أو قال: كما هو قول أهل السنة.

فبهذا يتبين أن قول أهل السنة أنه كفر أصغر لا كفر أكبر.

ومما يوضح ذلك أن من يكفِّر بذلك ممن عندهم حماسة من الحركِيِّين في هذا العصر، تراهم يقولون: إذا ترك الحكم بما أنزل الله في مسألة أو مسألتين لا يكفُر بخلاف أن يضع قانونًا عامًّا إلى غير ذلك.

فيقال: ما الدليل على التفريق بين الأمرين؟

لأن التمسك بظاهر الآية يدل على أنه يكفُر، ولو حكم في مسألة واحدة، وهذا خلاف فهم السلف، وخلاف فهم أهل العلم، وهو أمر لا يقول به حتى هؤلاء الغلاة في هذه المسألة من الحركِيِّيْن المعاصرين.

أسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يعلِّمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علَّمنا، وجزاكم الله خيرًا.