الكذبات التسعة على الشيخ الالباني والرد عليها

للشيخ محمد بن عمر بازمول

بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

الالباني -رحمه الله-شيخ الحديث في هذا العصر، يلقّب بمحدّث الشام، ولو قيل: محدّث الدنيا ، لاستحق ذلك، ولا أزكي على الله أحد

تعرض- رحمه الله- كغيره من العلماء الى الافتراءات والكذب عليه وخلاصة ما كذبوا عليه ورموه به في نقاط تسعه:

–محدث وليس بفقيه

-لا علم له بالأصول

-لا شيوخ له

-شاذّ متفرد لما عليه الناس

-لا يحترم العلماء ولا يعرف قدرهم

-ظاهري المذهب

-متساهل في التصحيح

-متناقض في أحكامه على الحديث

-لا يهتم بنقد المتن
وهذه الأمور هي في الغالب ما يرمي به أهل الحديث في كل عصر، وقد رأيت عرضها وردّها ذبا ودفاعا عنهم وهذا أقل ما يمكن أن نقدمه من باب البر بهم -رحم الله الجميع-

محدث وليس بفقيه

هذه العبارة ان اريد بها مجرد الوصف بأنه من أهل الحديث، النابغين النابهين فيه، ولم يرتب على ذلك شيىء من سلب نعمة الفقه، فهذا لا اعتراض عليه، اذ الامام الالباني- رحمه الله- من أئمة الحديث بعصرنا، المشهود له بالدراية وطول الباع فيه، شهد له بذلك، وهذا- ولله الحمد- مما لا يختلف فيه اثنان ولا ينتطح فيه عنزان، على ما أحسب

اما اذا أريد بهذه العبارة اسقاط فقه الالباني للحديث وبيان معانيه واختياراته وترجيحاته في مسائل العلم، فهذا معنى منكر باطل، يرد عليه بما يلي:

يقال لهم:ما الفقه عندكم؟ ان اردتم بالفقه حفظ المسائل والمتون والخوض بالافتراضات، دون تأصيل ذلك على الدليل الصحيح، فهذا الامام الالباني- رحمه الله- من أبعد الناس عنه

وان اردتم بالفقه: الفهم والتفقه لنصوص الكتاب العزيز والسنة المطهرة على ضوء فهم الصحابة-رضوان الله عليهم وتابعيهم-، دون تعصب لأحد، الا للدليل، فنحن نطالب بدليل واحد على أن الامام – رحمه الله- لم يكن كذلك!

ان هذه الكلمة: محدث وليس بفقيه، بتلك المعاني الباطله كلمة شيطانية، الهدف منها الحط من قدر ومنزلة أهل الحديث، وأن الفقيه يمكن أن يستغني عن الحديث

هذه المقولة أوّلها هفوة، وبدعة، وآخرها تحلّل وزندقة.أمّا كونها بدعة، فلأننا لم نعهدها من السلف الصالح، أما كونها تحللّ وزندقة فلأنها تجر الى اطراح كلام أهل العلم جميعه، وبالتالي اسقاط الشرائع ، وتعطيل الأحكام فيقال مرة: هذا الحكم قاله فلان وهو محدث وليس بفقيه، فلا يقبل، ويقال مرة: هذا الحكم قاله فلان، وهو فقيه ليس بمحدث، فلا يقبل. والنتيجة التحلل عن أحكام الديانة!!!!

أما قولهم: لا علم له بالأصول

فهذه دعوى أين الدليل عليها؟ والواقع في كتب الشيخ خلافها

بل المعروف من سيرة الشيخ- رحمه الله- أنه كان يعقد درسين كل أسبوع يحضرهما طلبة العلم، وبعض أساتذة الجامعات، ومن الكتب التي درّسها في حلقاته العلمية: كتاب أصول الفقه لعبد الوهاب خلاف وهذه التهمة- وهي نفي العلم بأصول الفقه- قديلوكها بعضهم في الطعن على أهل الحديث، فيرميهم بها.والى هؤلاء أقول: من المهم التنبه هنا الى الأمورالتالية:

1-أن السنة النبوية هي دلائل القرآن، كما قال الامام أحمد بن حنبل-رحمه الله- في رسالته في السنة، رواية عبدوس.فكل حكم في القرآن تدل عليه السنة،وتبيّنه وتدل على المراد منه، وبها يتوصل الى معرفة المراد 2-أن علم الأصول مبني على دلالات القرآن العظيم والسنة النبوية،بحسب اللسان العربي، مع مراعاة عرف زمن التشريع، والدراية بملابسات التشريع، وهذاالأمر سلّم للصحابة، لا يشاركهم في معرفته والاطلاع عليه غيرهم، ولا طريق للوصول إليه الا عن طريقهم

اذا تقرر هذا فاعلم أن أهل الحديث هم أسعد الناس بكل ذلك، فلا أحدأعلم منهم بما جاء عن الرسول-صلى الله عليه وسلم- ولا أحد أعلم منهم بما جاء عنالصحابة-رضوان الله عليهم- فهم بالحقيقة أهل الأصول، ومن منهجهم جعل نصوص القرآن والسنة أصلا يبنون عليه، وهل سعي علماء الأصول الا الى هذا؟ ومنه تعلم أن علماء أهل الحديث هم علماء الأصول الشرعية، وقواعدالاستنباط، من خلال اتباعهم لما جاء عن الصحابة والتابعين

امّا قولهم:لا شيوخ له

فهذه كلمة عجلى,فان الشيخ الالباني- رحمه الله- درس على والده بعض علوم الآلة كعلم الصرف، ودرس عليه أيضا من كتب الفقه الحنفي:” مختصر القدوري”, وتلقى منه قراءة القرآن الكريم، وختمه عليه بقراءة حفص تجويدا

ودرس على الشيخ سعيد البرهاني:” مراقي الفلاح” في الفقه الحنفي، و”شذور الذهب” في النحو، وبعض كتب البلاغة

وكان يحضر ندوات العلامة محمد بهجت العطار-رحمه الله-مع بعض أساتذة المجمع العلمي بدمشق، منهم:”عز الدين التنوخي”-رحمه الله-، اذ كانوا يقرأون” الحماسة” لأبي تمام

والتقى الالباني-رحمه الله- وهو في مقتبل العمر بالشيخ محمد راغب الطباخ-رحمه الله- وقد أظهر الشيخ الطباخ اعجابه بالألباني، وقدّم اليه ثبته”الأنوار الجلية في مختصر الأثبات الحنبلية”فاذا علمت هذا، ظهر لك مدى ما يحمله قولهم:”لا شيوخ له” من مخالفة للواقع

ولا يضر الشيخ قلة شيوخه

وكم من عالم كان قليل الشيوخ، ولم يؤثر ذلك في علمه، بل ورواة الحديث فيهم من لم يرو الا عن الرجلين والثلاثة بل والواحد، وشهد له الأئمة بالضبط والحفظ والاتقان، ولم يمنع ذلك من الأخذ عنهم والسماع منهم فهذا أبا عمر أحمد بن عبد الله بن محمد اللخمي المعروف بابن الباجي( توفي قريبا من400ه) من أهل اشبيلية، وكان وحيد عصره وفقيه زمانه، جمع الحديث والفقه، والفضل، وكان يحفظ بعض كتب السنة، وكتب الغريب حفظا حسنا

اما قولهم:شاذ متفرد مخالف لما عليه الناس

فهذه دعوة متهافتة، انما أهل الحديث والالباني- رحمه الله- ولا أزكي على الله أحدا- من الغرباء، الذين يحيون ما أمات الناس من سنة النبي- صلى الله عليه وسلم

وقولهم:” تفرد فلان بكذا” لا ينفي عنه الفقه، ولا ينسبه الى الشذوذ

قال ابو محمد بن حزم- رحمه الله- في” الأحكام في أصول الأحكام(5/661-662)”:

(ان حد الشذوذ هو مخالفة الحق، فكل من خالف الصواب في مسألة ما فهو فيها شاذ، وسواء كانوا أهل الأرض كلهم بأسرهم أو بعضهم.والجماعة والجملة هم أهل الحق، ولو لم يكن في الأرض منهم الا واحد، فهو الجماعة، وهو الجملة.وقد أسلم أبو بكر وخديجة- رضي الله عنهما- فقط فكانا هما الجماعة، وكان سائر أهل الأرض غيرهما وغير رسول الله- صلى الله عليه وسلم- أهل شذوذ وفرقة)

فليس الشذوذ مخالفة الواحد من العلماء لجماعة منهم

وليس الشذوذ مخالفة ما جرى عليه العمل، أو شاع بين الناس

فكم من مسألة انفرد بها الائمة الاعلام كابي حنيفة والشافعي ومالك واحمد ، وما عدّ ذلك عيبا في حقهم، ولا سالبا نعت الفقه عنهم، ولا مانعا له، ولا داعيا الى نسبتهم- رحمة الله عليهم- الى الشذوذ والتفرد! وكيف يوصف بالشذوذ من جرّد المتابعة للمعصوم- صلى الله عليه وسلم

بل بعض الائمة الاعلام من خالف السنة والاثر ، ولم يقل أهل العلم عنهم: انهم شذوا أو تفردوا فهذا الحافظ ابن ابي شيبة(ت235ه) يصنف كتاب ضمن كتابة ( المصنف) بعنوان” الرد على أبي حنيفة” يصدره بقوله:” هذا ما خالف به أبو حنيفة الأثر الذي جاء عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- وهذا الليث بن سعد- رحمه الله- يقول:”أحصيت على مالك بن أنس سبعين مسألة كلها مخالفة لسنة النبي- صلى الله عليه وسلم-، مما قال مالك فيها برأية.قال الليث: ولقد كتبت اليه بذلك”وهذا الأثر موجود في” جامع بيان العلم وفضلة(2/148)”

ثم متى كان جريان عمل الناس على شيىء حجة مطلقة في شرع الله ترد من أجله النصوص؟

أي ذنب لأهل الحديث والالباني- رحمه الله- اذا وقفوا على حديث ظهرت لهم صحته، ولم يظهر له معارض معتبر، فعملوا به، ودعوا الناس الى العمل على احياء هذه السنة التي تضمنها هذا الحديثسبحان الله! بدلا من أن يشكر لهم هذا العمل يذموا، وينسبوا فيه الى الشذوذ والتفرد!

أمّا قولهم: لا يحترم العلماء ولا يعرف قدرهم

فهو دعوى عرية عن الدليل، بل الواقع خلافها، وكل ما في الأمر أن بعض الناس توهّم أن الشيخ الألباني- رحمه الله- لما يعمل بالحديث الصحيح الذي لم يعلم له مخالفا معتبراً،أهدر بتصرفه هذا العلماء الذين لم يعملوا بهذا الحديث، ولم يحترم قدرهم، وهذا وهم لا وجه له لما يلي:

-أن هناك فرقا بين تجريد المتابعة للمعصوم- صلى الله عليه وسلم- وبين اهدار أقوال العلماء

فتجريد المتابعة : أن لا تقدّم على ما جاء به قول أحد، كائناً من كان، بل تنظر في صحة الحديث أوّلاً، فاذا صحّ لك نظرت في معناه ثانياً، فاذا تبين لك لم تعدل عنه، ولو خالفك مَن بين المشرق والمغرب

ومن نفائس كلام الامام الالباني- رحمه الله- في”السلسلة الصحيحة” تعليقاً على حديث رقم(221): (تشبث به-يعني الحديث- وعض عليه بالنواجذ، ودع عنك آراء الرجال، فانه اذا ورد الأثر بطل النظر، واذا ورد نهر الله بطل نهر معقل)

وللعلم: لايوجد-فيما أعلم- مسألة اختار الامام الالباني- رحمه الله- فيها قولاً لم يسبقه اليه أحد من أهل العلم، وهو يحرص-رحمه الله- دائماً على أن يذكر سلفه فيما اختار العمل به من الأقوال التي ظهر له موافقتها للنصوص

والشيخ- رحمه الله- يرجع الى أقوال العلماء ويعتبر كلامهم ويستفيد منه ، دون تعصب أو تقليد ، فقد قال في مقدمة كتابه” صفة صلاة النبي- صلى الله عليه وسلم-“:

(وأمّا الرجوع الى أقوالهم-يعني: العلماء- والاستفادة منها والاستعانة بها على تفهّم وجه الحق فيما اختلفوا فيه مما ليس عليه نص الكتاب والسنة، أو ما كان بحاجة الى توضيح، فأمر لا ننكره، بل نأمر به ، ونحضّّ عليه، لأن الفائدة منه مرجوّة، لمن سلك سبيل الاهتداء بالكتاب والسنّة)

وتبقى الاشارة الى قضية شدة الشيخ- رحمه الله- في ردوده على مخالفيه، والواقع أن هذه القضية نسبية، تختلف من شخص لآخر، فبعضهم يسميها موضوعية في البحث ، وتجرّد لطلب الحق دون مجاملة، وآخرون يسمونها شدة وترك الرفق، وعلى كل حال ينبغي أن لا تغيب الأمور التالية:

1-أن بعضهم يطلب من الشيخ من الرفق في ردّه عليه بما لا يلتزم هو به في ردوده، فهم يطلبون من الشيخ أن يعاملهم في ردّه عليهم بما لا يلتزمون هم به في ردودهم على مخالفيهم

2-أن الشدّة في تقرير الحق لا تعني أنه باطل، ولا تمنع من قبوله

3-أن الرفق في تقرير الباطل لا يعني أنه حق

4-أن الشدّة قد تكون أحياناً من الحكمة في الدعوة

وللشيخ- رحمه الله- تعليق لما نسب اليه من شدة فانظره في ” السلسلة الضعيفة” المجلد الاول ص27

أمّا قولهم: ظاهري المذهب

فهذه دعوى تحتاج لدليل, والواقع وصف أهل الحديثبأنهم من أهل الظاهر من الكلماتا التي تُسمع بين الفينة والأخرى، ولذلك فان وصف الالباني بها ليس بمستغرب، اذ هو من أهل الحديث!

ولآزالة اللبس الذي يكون قد علق بأذهان البعض لا بد من هذه التساؤلات:

هل صرح الشيخ في كتبه انه ظاهري المذهب؟

وهل مجرد احالة الشيخ الى كتب ابن حزم تعني انه ظاهري؟

علما ان الشيخ الالباني – رحمه الله- في مواضع شتى يشنّع على ابن حزم الظاهري ففي” تمام المنّة”ص160 قال:خلافا لما قعقع حوله ابن حزم …

وفي نفس المصدر ص162قال: وأغرب ابن حزم كعادته في التمسك بالظاهرية

ومن مؤلفات الالباني- رحمه الله- كتابه في الرد على ابن حزم في مسألة المعازف

ولذا فأن أهل الحديث-والالباني منهم- من أبعد الناس عن الاخطاء التي سجلها العلماء على الظاهرية

بل يصرّح الشيخ- رحمه الله- في أكثر من موضع وأشهرها في مقدمة كتابه” صفة صلاة النبي – صلى الله عليه وسلم- من أنه يعتمد في منهجه على اتباع الأحاديث والآثار، ولا يخرج عنها، مع احترام الأئمة جميعا والاستفادة من فقههم

أمّا قولهم : متساهل في التصحيح

فهذا أمر نسبي يختلف من بحسب الناس، فمن كان متشدداً يرى غيره متساهلاً، ومن كان متساهلاً يرى غيره متشدداً، والمرجع في معرفة الحقيقة الى الاستقراء والسبر للحال، ومقارنته بغيره

وجملة المسائل التي ينسب فيها الالباني- رحمه الله- الى التساهل:

1-تحسين الحديث الضعيف بتعدد الطرق

2-قبول حديث الراوي مجهول الحال، واعتماد توثيق ابن حبان

3-تعديله لبعض الرواة الضعفاء

كل انواع الحديث الضعيف تقبل الاعتبار والأنجبار، وتترقى بتعدد الطرق، الا الحديث الذي في سنده راوٍ كذَّاب وضَّاع، وحديث المتهم بالكذب، وحديث الراوي الذي في مرتبة الترك( كمن ساء حفظه جداً)، والحديث الشاذ، والحديث المنكر

وقبول حديث الراوي مجهول الحال، واعتماد توثيق ابن حبان ، هذه من المسائل التي نسبت للالباني-رحمه الله- دون دليل صحيح عليها! اذا الواقع ان الشيخ ردَّ في أكثر من موضع على من يعتمد توثيق ابن حبان، ووصفه بالتساهل!

وقد عقد الالباني- رحمه الله في مقدمة كتابه( تمام المنة)ص20-26 القاعدة الخامسة وعنوانها” عدم الاعتماد على توثيق ابن حبان”

ومسألة تعديله لبعض الرواة الضعفاء، فهذه دعوى،اذ لا يستطيعون أن يأتوا براوٍواحدأجمع على ضعفه، وجاء الالباني- رحمه الله-وعدَّله هكذا!

أمّا قولهم متناقض في أحكامه على الحديث

فهذا جهل أو تجاهل لحقيقة الوضع، فاعلم أخي- حفظك الله-أن من ا لبديهيات عند أهل السنّة والجماعةأن العصمة لا تثبت لأحد من هذه الأمة غير نبي الله – صلى الله عليه وسلم- ، ونحن-ولله الحمد والمنّة- على هذا الأصل، فلا نثبت العصمة للألباني- رحمه الله- كما لا نثبتها لغيره من أهل العلم

لكن هل مجرد حصول الخطأ والتناقض من العالم مُسقٍط له؟ ، وسالب عنه وصف العلم؟ لا أظن أحداً منصفاً بله عالماً يقول بذلك!

نعم من كثر غلطه، وغلب خطؤه على صوابه، سقط الاحتجاج به، وسلب عنه وصف الضبط

اذا تقرر هذا فاعلم أن جميع الأحاديث التي نسب فيها الالباني- رحمه الله- الى التناقض في أحكامه عليها، لا تؤثر بحمد الله تعالى في الثقة به وبعلمه، عند المنصف بله العالم، اذ نسبة الأحاديث التي ذكر فيها تناقض الالباني الى الأحاديث التي خرّجها الشيخ ولم ينسب فيها الى التناقض قليلة لا يلتفت اليها، اذ هي لا تكدر بحر علمه ، والماء اذا بلغ القلتين لم يحمل الخبث، ونسبة التناقض دعوة حاقدة، وتدليس خبيث في أغلبها، ولا يسلم عند التحقيق منها الا القليل والقليل جداً فهي لا تخرج عن الاحوال التالية:

1-احاديث تغير حكم الشيخ عليها بعد ظهور حيثيات جديده لم يعلم بها

2-أحاديث حكم عليها بالنظر الى طريق، ثم وقف على طريق آخر

3-أحاديث حكم عليها بناء على الراجح في حال الرّاوي عنده، ثم تجدد اجتهاده في حال الراوي، فتغير الحكم 4-أحاديث لم يتبيَّن فيها علة، ثم ظهرت له بعد

5-أحاديث لم يعلم وجود متابع لهاأو شاهد، ثم علمه بعد

وأحيلك اخي القارىء الى كتاب” الأنوار الكاشفةلتناقضات الخساف الزائفة، وكشف ما فيها من الزيغ والتحريف والمجازفة”

أمّا قولهم: لا يهتم بنقد المتن

فهذه دعوى كما يقال لها قرون وباطلة لا أساس لها، والواقع في كتب الشيخ- رحمه الله- ينقضها

ولذا ساسوق فقط حديثا يبيّن نقد الالباني- رحمه الله- للمتن بعد نقده للسند

فمن ذلك الحديث الثاني في” سلسلة الحاديث الضعيفة”( من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله الا بعدا) فبعد التعليق على سند الحديق تطرَّق الشيخ -رحمه الله-الى المتن قائلا:

“وأمّا متن الحديث فانه لا يصح، لأن ظاهره يشمل من صلى صلاة بشروطها وأركانها بحيث ان الشرع يحكم عليها بالصحة،وان كان هذا المصلي لا يزال يرتكب بعض المعاصي، فكيف يكون بسببها لا يزداد بهذه الصلاة الا بعداً؟هذا مما لا يعقل ولا تشهد له الشريعة…الخ كلامه اه.

وبهذا انتهى مقصدنا والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات