يقول السائل: بعض الطلبة عندنا في الصومال يقولون: مَن خرج على الحاكم الفاسق وهو سلفي، قد أخطأ في هذه المسألة، ولا يُخرَج من دائرة أهل السنة بمجرَّدها؛ لأن في المسألة خلافًا قديمًا، وخرج بعض السلف على بعض الحُكَّام الفاسقين.
يُقَالُ جوابًا عن هذا السؤال: إن الأدلة متواترة في حُرمَة الخروج على السلطان، وكلامُ أهل العلم في بيان حُرمَة الخروج على السلطان كثير، بل حكى الإجماع على ذلك جمعٌ كبير من أهل العلم، كالإمام أحمد في كتابه “أصول السنة”، وحرب الكرماني في كتابه “السنة”، والإمام علي المديني فيما روى اللالكائي، والرازيان فيما رواه اللالكائي، وحكى ذلك ابن زيد القيرواني المالكي، والمزني الشافعي إلى غير ذلك من كلام أئمة السنة كثير، في أن الخروج على السلطان محرَّم، ولا يجوز.
بل ذكر الإمام أحمد في العقيدة التي حكاها عن أهل السنة، وكذلك علي بن المديني: أن من خرج على السلطان، فهو مبتدع ضال، فأهلُ السنة مجمعون على أن من خرج على الحاكم الفاسق أو جوَّزه فإنه مبتدع ضال.
أما ما ذكر من أنه وُجِد خلاف بين بعض السلف.
فيقال: إنه حصل خلاف بين بعض التابعين، وعلى الصحيح لم يحصل خلافٌ بين الصحابة، وهؤلاء التابعون الذين حصل منهم الخلاف، قد انعقد الإجماع بعد خلافٍ، وقد حكى الخلاف شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه “منهاج السنة”، وابن حجر في كتابه “التهذيب” في ترجمة الحسن بن صالح، وحكاه النووي –رحمه الله تعالى- في “شرحه على مسلم”، وحكاه غيرهم.
فإذًا أهل السنة أجمعوا على ذلك، وكُلَّ من حكى الإجماع على حرمة الخروج على السلطان، يرى أن الإجماع استقر في هذه المسألة.
فإذًا مَن خرج فهو مبتدع ضال، ولا ينفعه وجود خلاف بين أهل العلم؛ لأن الإجماع قد انعقد على خلاف ذلك.
ولأن النصوص متواترة في حرمة الخروج على السلطان.
بل ولأن أهل السنة مجمعون على أن من خرج على السلطان فهو مبتدع ضال، كما تقدم تفصيل ذلك.
وقد فصلت الكلام على هذه المسألة، وأجبت على الشبهات المثارة في كتاب بعنوان “الإمامة العظمى”، وهو موجود في “موقع الإسلام العتيق”، ورددت على أشهر الكتب التي ضَلَّت في هذا الباب، ومن شاء التوسع في ذلك فليرجع إليه.
