يقول السائل: بنيت لي عمارة، وكان الغرض التأجير، ومع تراكم الديون قررت البيع، وكان المطلوب مليونَين، وكنت مترددًا في البيع، ثم تم عرض العمارة للبيع، ومكثت أكثر من سنة، ولم تُبَع، فعدلت عن البيع، وتم التأجير لمدة سبعة أشهر، ثم حضر مشترٍ، وتمَّ الاتفاق على البيع بمبلغ مليون وسبعمائة ألف ريال، السؤال: السنة التي عَرضت للبَيع، ولم تُبَع، هل عَلَيَّ فيها زكاة؟ مع العلم التردد معي بين البيع والتأجير؟
يقال: هذه السَّنَة التي عَرضْت فيها العمارة للبيع، بما أنك عَرَضْتَها، وكنت عَازمًا على بَيعها فإنها تُزَكَّى لمدة سَنَةٍ.
أما إذا كنت وقت العرض لست عازمًا على البيع، وإنما متردِّد ما بين البيع والإيجار، وإنما تقول: ولم تعزم شيئًا هل أبيع؟ هل أؤجر؟ هل أسكن؟ إلى أخره فمثل هذا لا زكاة فيه.
لكن الظاهر أن السائل لما عرضها للبيع كان عازمًا على البيع، إذا عُرِض عليه مبلغ مناسب فإنه سيبيع، إذًا الأظهر – والله أعلم- أن مثل هذا السائل يزكِّي لمدة سَنَةٍ بقيمتها في تلك السَّنَة يقدِّر كم قيمتها، ثم يُخرِج زَكاتَها.
