هذا النص الكامل لرد الأمير ممدوح بن عبد العزيز آل سعود
على الأسمري وآل زلفة خلافاً لما نشر في ملحق الرسالة حيث أن ملحق الرسالة قد حذف بعض المقاطع من هذا الرد ، وقد قمنا بوضع خط تحت الكلمات التي تم حذفها في ملحق الرسالة
جردوها من ثيابها واستريحوا
بقلم : الأمير ممدوح بن عبد العزيز آل سعود
(لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه) هكذا أخبرنا رسول الفضيلة والأخلاق، رسول الرحمة والهدى، رسول كل ما يرضي ربنا ولا يغضبه… ـ صلى الله عليه وسلم ـ نشأ وتربى ومات جدنا الأول ومن بعده إلى آبائنا ونشأنا نحن وأولادنا وأولادهم في هذه البلاد العزيزة الكريمة الآمنة المطمئنة ـ وما كان لها إطلاقا أن تكون كذلك أبداً لو لا فضل الله عليها بطاعته ـ أقول نشأنا ولم يعرف أحد من تلك الأجيال التي تحت التراب، والتي فوقه تراب أرض لم يكن للسفهة كلمة عليا أبداً حتى في الجاهلية !
نشأنا على احترام من يحترم حدود خاصية هذه البلاد واحتقار كل من لا يتقيد بذلك… فما لنا وما بالنا اليوم وبالأمس القريب نضع من أخذ من فرعون بعض ما عنده من ضلال ونجعل له كلمة في بلادنا، ولسان حاله يقول مثل ما قال عدو الله فرعون الذي سيقدم قومه يوم القيامة ويوردهم النار كما بين تعالى ذلك في كتابه العزيز نتيجة إضلاله قومه عندما قال: (ما أريكم إلا ما أرى…)
كتب الأسمري في جريدة المدينة عدد (15402) تاريخ 17/5 /1426هـ ملحق الرسالة كلاماً فيه من الجرأة الوقحة ومن المغالطات الواضحة ومن التناقضات المضحكة ما يجبرني كمسلم يسعى قدر استطاعته للقيام بدور ما ضد تيار إجرامي لم يعد خافياً على أحد، ولم أكن أظن أن سخافات الأسمري وتناقضاته تتجاوز المجالس الخاصة حتى بدت تطفو على صفحات الجرائد مما حداني إلى بيانها والتصدي لها وكشف متناقضاتها في هذه العجالة، أقول عجالة لأنها فعلاً كذلك وهذا أوان الشروع في بيانها:
1ـ ففي الوقت الذي يدعو فيه الأسمري إلى عدم التدخل في الأمور التي تناقش في مجلس الشورى وأنه ليس لأحد فرض وصاية عليه، حيث يقول: (ومع كل التقدير لكل من تداخل في الأمر فليس لهذا التداخل أي وجاهة على الإطلاق). ويقول أيضاً: (ومن هنا فليس هنالك مبرر لتدخل أي سلطة أخرى لما يدور في أروقة المجلس أياً كان الأمر، وفرض وصاية غير معقولة ولا مقبولة)
أقول: في الوقت الذي يدعو فيه الأسمري إلى عدم التدخل في مجلس الشورى.. إذا به يشن الغارة على مجلس الشورى مدعياً عدم مراعاته للأولويات في القضايا المطروحة للنقاش حيث يقول: (لكن هذا حال بعض أولويات مجلس الشورى الموقر في ممارسة الانتقائية في طرح ومناقشة أمور جانبية)
هكذا هو هذا الصنف من الناس يحرّمون على غيرهم ما يحلونه لأنفسهم تحت مسمى الاختصاصات متناسين ما يدعون إليه ويرددونه دائماً: حرية الرأي! إبداء وجهة النظر! أحادية الرأي! الفكر الإقصائي.
2ـ ومن تناقضات الأسمري أيضاً ما اشتملت عليه الأسطر الآتية حيث يقول في معرض كلامه عن قيادة المرأة للسيارة: (والضجة التي قامت من فئات قليلة العدد كثيرة الشغب والضجيج اعترضت بمبررات لها شيء من الوجاهة في الخوف والوجل وثقافة التشكيك في الناس والمعتقدات، وفرض رؤية أقلية ذات توجه أحادي الرؤية والروية لكنها مبررة في ثقافة الاختلاف طالما احترمت حرية الإنسان وعدم التعدي بالقول بالسوء).
أقول: إن الناظر في هذه السطور نظرة سريعة يظهر له تناقض آخر السطور لأولها ففي الوقت الذي يتهم فيه الرأي المقابل له ويلمزه بأنه: قليل العدد. كثير الشغب والضجيج، مصاب بثقافة التشكيك في الناس والمعتقدات، وبأنه ذو توجه أحادي الرؤية والروية
أقول: بعد كل هذا التجريح يدعو إلى عدم التعدي بالقول بالسوء ! سبحان الله: (أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ) (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لا تَفْعَلُونَ، كَبُرَ مَقْتاً عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لا تَفْعَلُونَ).
3ـ ومن تناقضات الأسمري أيضاً:
انتقاده لكل من انتقد الدكتور آل زلفة في طرحه لموضوع قيادة المرأة للسيارة مدعياً أن آل زلفة مارس حقه الدستوري والمهني وأبان في هذا المسار المضار والمخاطر النفسية والمادية والاجتماعية والاقتصادية المترتبة عن عدم إفساح المجال للمرأة في قيادة السيارة !
ثم إذ به يقول: (أما أمر قيادة المرأة للسيارة فهو عندي ليس من الأولويات مقارنة بحال الفقر والأوضاع الصحية والمعيشية، لكن هذا حال بعض أولويات مجلس الشورى الموقر في ممارسة الانتقائية في طرح ومناقشة أمور جانبية).
فانظر كيف يهاجم مجلس الشورى لأنه لا يراعي الأولويات في الطرح مع تصريحه بأن قيادة المرأة للسيارة ليس من الأولويات عنده، ثم يدافع عن آل زلفة الذي طرح هذا الموضوع مع أنه لم يراع الأولويات !
5 ـ ثم يقول الأسمري: ( لقد تابعت بعض من الذين تدخلوا في شأن أمر يبحث تحت قبة البرلمان فما وجدت أن لأحد مصلحة، لأن الأمر هو في إطار المسئولية الرسمية والاجتماعية للمجلس وأعضائه، وهم في قراراتهم مرتهنون بقبول ولي الأمر لما ارتأوه أو قرروه ضمن الأطر الدستورية ومؤسسات الدولة).
أقول: طالما أنه شأن يبحث تحت قبة مجلس الشورى، وأنه في إطار المسئولية الرسمية والاجتماعية للمجلس وأعضائه فلم قام آل زلفة متولي كبر هذه القضية في إبرازها عبر الصحف اليومية والمجلات؟!
ومما يدل على ذلك أن عامة الصحف الصادرة في 14/ 4/ 1426هـ نقلت عن مصدر مسئوول رفيع المستوى في مجلس الشورى قوله:” ليس لدى المجلس نية لطرح هذا الموضوع للمناقشة كما أشيع” وفي المقابل نقلت صحيفة الوطن بتاريخ 14/4/1426هـ عن محمد بن عبد الله آل زلفة عضو مجلس الشورى أنه سيطرح اليوم على المجلس رسمياً توصية تتضمن 18 مبرراً للموافقة على رفع الحظر عن قيادة المرأة السعودية السيارة مؤكداً أنه تلقى تأكيداً من عدد كبير من زملائه، ثم نقلت الجريدة عنه ـ جملة من المبررات التي ساقها آل زلفة إلى أن قالت: وأشار آل زلفة إلى أنه سيتم استطلاع أراء الآخرين من خارج المجلس من العلماء والمفكرين ورجال الأمن وأساتذة علم الاجتماع والاقتصاديين وكافة فئات المجتمع”.
ولم يكتف آل زلفة بإجراء اللقاءات مع الصحف والمجلات بل أخذ يركض إلى القنوات الفضائية لإبراز هذه القضية ومن ذلك مشاركته في برنامج إضاءات في قناة العربية لإبراز هذه القضية إلى الرأي العام.
فهل قام آل زلفة بالالتزام في مناقشة هذه القضية تحت قبة مجلس الشورى؟ أم أنه يجوز له ولا يجوز لغيره؟ أم أنه مرفوع عنه القلم طالما أنه يدعو إلى قيادة المرأة للسيارة!! أما غيره من الرافضين للقيادة فإن القلم منصب على ظهورهم والمنع قائم على روؤسهم !؟
هكذا هو هذا الصنف من الناس يكيلون بمكيالين ويزنون بميزانين؟
والله تعالى يقول: (أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ، وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ)
6 ـ نفى الأسمرى عن جميع الناس مهما كانوا الوصاية على مجلس الشورى والتدخل في جلساته إلا نفسه فأخذ يصول ويجول في انتقاد رئاسته ونوابه وأطروحاته ويضع العراقيل والحواجز أمام كل شخص مهما علا قدره وزكا علمه على إبداء شيء خلاف ما يدعو إليه بحجة عدم التدخل في مجلس الشورى وأنه لا وصاية عليه من كائن من كان ! لكن (إلا نفسه!)
كل من اطلع إلى هذه القضية أو لديه أدنى معرفة عن خلفياتها يعلم علم اليقين عظم الحنق والضيق الذي أصاب دعاة هذا الفكر المتغرب من تصريحات سمو وزير الداخلية ـ سلمه الله ـ تجاه هذه القضية فقد أصاب باطلهم بالحق الدامغ كما قال تعالى: (بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ)، وليتهم يقارعون الحجة بالحجة وينطلقون من منطلق ثابت يقبلونه على أنفسهم كما يقبلونه لهم بل على العكس من ذلك دائماً إلى درجة أنهم يحرمون التدخل في هذه القضية لكائن من كان ـ إن كان ضد فكرهم ـ حتى لو كان رجل الأمن الأول الساهرة عينه وجنده لراحة المواطنين واستتباب أمنهم وسلامة حرماتهم، وهو المعني الأول بهذه القضايا لأنها تدخل تحت سلطاته واختصاصاته بداهة، وحينما يشتط آل زلفة في إبراز هذه القضية عبر جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة فيبدي سموه الكريم رأيه تجاهها بقوله: [من المؤسف أن هذا الأمر أصبح قضية وهي لا تستحق واستغربت من طرح هذا الموضوع، وأن من طرح الموضوع لا أعرف لماذا طرحها هل هو يدرك الأوليات أم لا ، ثم في هذا الظرف هل نأتي ونقول إن هناك تفاوتاً في وجهات النظر بين جهات النظر في موضوع ثانوي ليس له الأولوية، وهذه الأمور تتقرر حسب ما تقتضيه المصلحة العامة وحسب ما تقتضي كرامة المرأة لكني أناشد الجميع بأن يضعوا لهذا الأمر حداً وأن لا نجعله قضية بين فئة وأخرى، لأننا بهذا الأمر نعطي المضادين للمصلحة العامة شيئاً يقولونه بأنه رأي مجتمع ، ويجب أن نبتعد بأن نكون صدى لما يطرح في بلدان غيرنا أو للغرب فنحن مجتمع لنا اعتبارنا وعقيدتنا]. ويقول سموه أيضاً: [ سمعت بأنه بدأ في هذا الموضوع الأخ الدكتور محمد آل زلفة عضو مجلس الشورى وهذا الرجل أعرفه بأنه واع ومثقف وإنسان وطني ولكن أقول إنه خيب ظني ]
وحول ضرورة مناقشة القيادة السياسية في السعودية لموضوع قيادة المرأة والبت فيه أشار سمو الأمير نايف إلى أنه: [ لا يوجد داع لهذا الموضوع لأنهشأن عام تقتضيه مصالح وظروف، وأن المرأة مصدر السعادة والراحة ولها مكانتها، وينبغي أن يدفع الرجل المسلم حياته في سبيل سعادة المرأة بينما في الدول المتقدمة المرأة تعيش للأسف من بيع شرفها].
أقول لو كان شخصاً عادياً لما جاز تقريعه وتلويمه على إبداء رأيه بأدب وعلم فكيف لو كان هذه الشخص هو رجل بحجم ومكانة / سمو وزير الداخلية،ويزداد عجبي أكثر حينما يمتطي هذه الجرأة في الباطل هذا الدعي المتناقض ويقول: ( بأنه ليس هنالك مبرر لتدخل أي سلطة أخرى لما يدور في أروقة المجلس أيا كان الأمر وفرض وصاية غير معقولة ولا مقبولة) ويقول أيضاً: ( ولن يخيب بحول الله ظن أحد طالما هو يحظى بهذا الدعم الشعبي والثقة الرسمية )
لم نكن نسمع بمثل هذه المغالطات الجريئة إلا في الأمس القريب من قبل شرذمة من أصحاب الفكر الإرهابي التكفيري في الساحات الظلامية والمجالس الخاصة، حتى بدا لنا اليوم هذا الأسمري وركب موجة إرهاب من نوع آخر!! ممن تلاقح فكرهم بأفكار المتفرنجة ودعاة السفور! إرهاب النيل من ولاة الأمور باسم الحرية والديمقراطية والاختصاصات.
ولا أريد في هذه العجالة أن أخوض في مواضيع فتحها على المجتمع فئة ضالة مضلة ولربما منهم من هو حسن نية منها قيادة المرأة للسيارة وسأخصص لها بإذن الله مقالة أخرى ربما في مكان آخر وأتحداهم بها أن يردوا عليها بمنطق العقلاء الراغبين في مصلحة البلاد وأهلها ومن قبلها طاعة الله ورسوله.
وأخيراً أسأل كل قارىء لهذه وكل مسؤول في هذه البلاد الطيبة، هل حقاً نحن نعيش كحكومة وشعب في هذه المملكة السعيدة ـ بعد أن شقى كل من في الأرض من دول عندما عصوا الله ـ أقول هل نعيش بلا نظام ولا أحكام ولا حكم ينظمنا وينظم أمورنا ؟!… أليس كتاب الله سبحانه وسنة رسوله عليه أفضل الصلاة والسلام وفعل الصحابة رضي الله عنهم واستنباط أئمة هذه الأمة لا يكفي الأسمري كي يطالب بمحكمة دستورية عليا ؟
أوليس لدينا محاكم شرعية تحكم ؟ ودولة ينظمان ويرشدان بل ويلزمان كل ما يتعلق بمصلحتنا ومصالحنا في هذه الدنيا والآخرة [والتي قد نسيها الكثيرون من أمثال (…) ] ؟
وجرد الفضيلة أنت وأمثالك من ثيابها وارتاحوا، بئس أخو العشيرة أنت يا أسمري.
