سحبت قرضًا من البنك في سنة (2006)، مقداره تسعون وأربعمائة ألف ريال، يعني (490) ألف ريال، واشتريت بها أسهمًا، وكنت أدفع نصف الراتب لسداد السلفة، ولم أحرِّك شيئًا من الأسهم، لأني اشتريتها، فنزلت بمقدار سبعين وثلاثمائة ألف، يعني 370 ألف، وجلست الأسهم ولم أبعها لمدة خمس سنوات، فبعتها بمبلغ سبعين وثلاثمائة ألف، وزدت عشرين ومائة ألف من جيبي الخاص، وسددتها إلى البنك، في سنة 2011، هل عليها زكاة؟ وكم مقدار الزكاة؟
يقال جوابًا على هذا السؤال: إن من اشترى أسهمًا أو غيرها، وادَّخرها عنده، فإنه يقدر قيمتها كل سنة ثم يزكيها، ويستوي في ذلك ما إذا ارتفعت قيمة الأسهم أو نزلت قيمتها، لنفترض أنه اشترى أسهمًا بخمسمائة ألف ريال، ثم بقيت عنده، فلما مرت عليه سنة، قدَّر قيمتها، فإذا قيمتها سبعمائة ألف ريال، فيزكي السبعمائة ألف ريال، وفي السنة التي بعدها صارت قيمتها ثلاثمائة ألف ريال، فإنه يزكي ثلاثمائة ألف ريال.
يعني الخلاصة أن من اشترى أسهمًا، وبقيت عنده الأسهم، ومر عليه سنة، يزكيها، ويقدر، فيسأل: كم قيمتها في السوق؟ ثم يزكيها، سواء زادت أو نقصت، وسواء ربح أو خسر، فإن الزكاة واجبة في مثل هذا، ومقدار الزكاة هو ربع العشر.
أسأل الله أن يوفقنا جميعًا لما يحب ويرضى، وأن يعلِّمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وجزاكم الله خيرًا.
