يقول السائل: ما حكم التعامل مع البنوك التي تسمي نفسها إسلامية؟ بخصوص شراء العقار أو العقار المنتهي بالتمليك، أو شراء السيارات، مع العلم أن هذه البنوك لا تجوِّز السلع؟
ما فهمت آخر السؤال ! لكن يقال جواباً عن هذا السؤال: إن البنوك التي تسمى إسلامية ينبغي أن يتعامل معها بحذر؛ لأنه قد شاع و انتشر عندهم أنهم يتتبعون الرخص، فما إن يجدوا في مسألة خلافاً إلا ويتسابقون إلى تجويزها، بل بعض البنوك تضع لجنة علمية وشرعية، ويكون من أعضاء هذه اللجنة أناس لهم وزن في المجتمع، ثم يخرجون الفتوى جماعية.
وواقع الحال أنه لا يلزم من خروج فتوى شرعية من هذه اللجنة أن يكون جميع أفراد اللجنة قد وافق عليها. بل إنهم يكتبون الفتوى بالأغلبية، وجميع أعضاء اللجنة يوقعون على هذه الفتوى، وهذا فيه تلبيس على الناس، لاسيما وأنه يُدخل من بين هؤلاء أناس ليسوا معروفين بعلم، وإنما عندهم شهادات أكاديمية، ومن المعلوم أن الشهادات الأكاديمية لا تكفي.
أما ما ذكر السائل من بعض الصور، فيقال: سواء في هذه الصورة أو غيرها، ينبغي من يتعامل مع البنوك التي تسمى إسلامية أن يكون حذرا هذا من جهة.
ومن جهة أخرى إذا ثبت لديه أن المعاملات جائزة فليتعامل معهم، وإذا ثبت خلاف ذلك فلا يتعامل معهم.
لذا في كل معاملة يسأل من يثق به.
