يقول السائل: ما حكم العمل بجهات جمع الضرائب؟
الجواب:
الضرائب التي تؤخذ محرمة ولا تجوز شرعًا، وهي من الكبائر، وقد دل على حرمة ذلك وعلى أنه كبيرة من كبائر الذنوب ما أخرج مسلم من حديث بريدة في قصة الغامدية لما رجمها النبي -صلى الله عليه وسلم- ورجمها الصحابة، فإن خالد بن الوليد لما أتى بحجر فرجمها فرضخ رأسها، وصل إلى بدنه شيء من دمها، فسبها -رضي الله عنه-، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغُفر له».
فدل هذا على جرمة المكوس والضرائب، فإن المكس هو الضريبة، فإذن هذه الضرائب محرمة ولا تجوز شرعًا، ولا يجوز العمل في الجهات التي فيها جلبٌ للضرائب، إلا لمن يعمل فيها ويُخفف الضرائب على المسلمين.
يعني لنفرض أن الضريبة بنسبة معينة فهو يسعى لتخفيفها وإسقاطها عن المسلمين، فإن مثل هذا يُخفف الشر، ومثله جائز، وقد ذكر ابن تيمية أن العمل في الأماكن التي فيها تخفيف للشر جائز شرعًا، واستدل بقصة يوسف، كما في كتابه (السياسة الشرعية) وشرح ذلك شيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين -رحمه الله تعالى- فإن له شرحًا مفيدًا على (السياسة الشرعية) لابن تيمية، وذكر نحوًا من كلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى-.
فإن يوسف -عليه السلام- كان يعمل في بلاد كفر، لكن كان يعمل بالعدل ويُخفف الشر -عليه الصلاة والسلام- فما كان كذلك فإنه جائز، وهو أن يُخفف الشر وأن يُسقط عن المسلمين هذه الضرائب المحرمة.
أسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وجزاكم الله خيرًا.
