يقول السائل: ما هي مخالفات المعتزلة لأهل السنة في مسألة الإمامة؟
الجواب:
مراد السائل بالإمامة أي: في الولاية والحكام. وينبغي أن يُعلم أن المعتزلة مخالفون لأهل السنة في هذا الباب خلافًا كبيرًا؛ وذلك يرجع إلى مسائل منها:
الأمر الأول: أن المعتزلة لا يرون الولاية في الحاكم الفاسق؛ لأنهم يرون الفاسق كافرًا، ويجعلونه في منزلة بين المنزلتين ويرون الخروج عليه، ويزعمون أن هذا من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا مخالف لأدلة الكتاب والسنة والإجماع، فإن الله يقول: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنْكُمْ ﴾ [النساء: 59] فمن ثبتت له ولاية فيُسمع ويُطاع له بما أنه مسلم، ولو كان فاسقًا.
وثبت في مسلم من حديث عوف بن مالك أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «ألا من ولي عليه والٍ فرآه يأتي شيئًا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدًا من طاعة». فأمره النبي -صلى الله عليه وسلم- بالسمع والطاعة له مع وجود المعاصي منه، فدل على أنه يُسمع ويُطاع له وإن وُجدت منه معاصٍ، وهذا مخالف لما عليه المعتزلة، وقد أجمع أهل السنة على هذا كما ذكر الإجماع الإمام أحمد في (أصول السنة) وعلي بن المديني في عقيدته، وتوارد أئمة السنة على حكاية هذا الأمر، هذا هو الأمر الأول الذي خالفت فيه المعتزلة أهل السنة.
الأمر الثاني: أن المعتزلة لا يرون الأئمة من قريش، وهذا مخالف للأحاديث النبوية وللإجماع، فقد ثبت في البخاري عن معاوية بن أبي سفيان أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «إن هذا الأمر في قريش، لا يُعاديهم أحد إلا كبه الله على وجهه ما أقاموا الدين».
وثبت في الصحيحين عن عبد الله بن عمر بن الخطاب -رضي الله عنهما- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منهم اثنان».
وقد أجمع أهل السنة على هذا، وهذا مما خالفت فيه المعتزلة أهل السنة.
الأمر الثالث: أنهم لا يرون ولاية المتغلب؛ لأن المتغلب قد غصب الحكم فلا يرون ولايته، وهذا أذكره تخريجًا على قولهم وإلا لم أقف على شيء منصوص في هذا، وهذا مخالف لاعتقاد أهل السنة، فإن أهل السنة مجمعون على أن من تولى الحكم ولو بغلبة فإنه يُسمع ويُطاع له بما أنه مسلم، ولا يُنظر إلى أي شرط، وقد حكى الإجماع الإمام أحمد في (أصول السنة) وعلي بن المديني في عقيدته، وابن أبي زيد القيرواني في عقيدته، وغيرهم من علماء أهل السنة.
فالمقصود أن المعتزلة قد ضلوا في هذا الباب ضلالًا مبينًا كما ضلوا في غيره من أبواب الدين.
