يقول السائل: نقوم ببيع لشركة منذ فترة بواسطة مدير مشتريات الشركة، ثم قام مدير المشتريات بتوقيف الشراء، وعند مراجعتنا له قال إنه يريد نسبة من قيمة كل فاتورة وقدرها ثلاثة بالمائة، علمًا أن مدير الشركة لا يعلم بهذه النسبة، هل هذا التعامل جائز؟
الجواب:
هذا التعامل بهذه الصورة وأخذ الواسطة لهذا المال هو من الرشوة، وهو كبيرة من كبائر الذنوب، وقد ثبت عند أبي داود والترمذي وصحح الحديث الترمذي عن عبد الله بن عمرو بن العاص -رضي الله عنهما- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لعن الراشي والمرتشي، فمثل هذا كبيرة من كبائر الذنوب.
وللأسف هذا بدأ يشيع وينتشر بين المسلمين، فأصبح كثير من الوكلاء لا يشتري من جهة دون جهة إلا إذا أعطوه شيئًا، وهذا وأمثاله من الرشوة وهو كبيرة من كبائر الذنوب ويجب أن يتقي الله كل أحد، وإذا كان هذا السائل في السعودية فإن هناك رقمًا منشورًا لجهات حكومية فيها محاسبة أمثال هؤلاء الراشين، فحبذا أن يُبلَّغ عنهم فإن هذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما قال تعالى: ﴿ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنْ الْمُنكَرِ ﴾ [آل عمران: 110].
