يقول السائل: هل ممكن المعاملة في التجارة وغيرها مع جماعة الخوارج والتكفير؟
يُقال جوابًا عن هذا السؤال: الأصل في أهل البدع أن يهجروا وألا يتاجر معهم إلى غير ذلك، لكن إذا وجدوا في مكان ولم يستطع القضاء عليهم، واحتاج للتجارة معهم فإنه يتعامل معهم بمثل هذه التجارة؛ لأن أصل التجارة معهم جائز، لولا الأمر بهجرهم.
فمتى لم يتحقق هجرهم لأي سبب كان إما لمصلحة راجحة أو ضعف أو غير ذلك، فإنه يرجع إلى الأصل وهو جواز التجارة معهم؛ فإن التجارة جائزة من حيث الأصل مع أهل البدع، بل مع الكفار، وإن كان قاعدة الشرع أن في أحكام الدنيا تشدد مع أهل البدع ما لا تشدد مع الكفار.
لكن تمنع التجارة والمجالسة مع أهل البدع من باب الهجر، فإذا لم يتحقق الهجر لأي سبب كان، لضعف أو مصلحة راجحة، فنرجع إلى أصل جواز البيع والشراء معهم إلى غير ذلك من المعاملات الجائزة في نفسها.
