هل من مصلحة الدعوة في الأماكن التي تقوى شوكة أهل البدع والمخالفين للسلفيين أن نبيِّن ضلالاتهم دون أن نذكر الأسامي خشية أن يبغوا علينا خاصة إذا كانوا أصحاب المناصب والجاه في تلك الدولة؟
يُقَالُ جوابًا على هذا السؤال: إن ذكر الأسماء -أي: أسماء الضالين والمخالفين- مطلب شرعي، وقد درج عليه السلف الصالح، ومما قعَّده الشاطبي في “الاعتصام“ أن الأصل عدم ذكر الأسماء ، لذلك لا يوجد في الأدلة الشرعية كثرة ذكرٍ لأسماء المخالفين، وإنما وُجِد ذكر اسم خوارج ونحو من ذلك.
فالأصل عدم ذكر الأسماء ، وهذه طريقة الشريعة في أكثر أدلتها.
لكن إذا اقتضت مصلحة الذكر، وهذا هو الغالب فإنه يبادر بذكر أسمائهم، لكن إذا وجد مانِعٌ يخالف هذا الغالب فلا تُذكَر الأسماء ، ونَرجِع إلى الأصل.
إلا أنني أنبه على أمر أنه لابد أن نفرِّق بين دعوة عامة الناس لكثرة الأرباح ودعوة رأس المال لتثبيته، أما رأس المال فتشحذ هِمَمهم للسُّنَّة، وتُذكَر لهم أسماء الضُّلَال، وتُذكَر لهم أفعالهم، سواء ممن يشهد معكم أو من غيرهم، حتى يقوى رأس المال؛ فإن رأس المال مقدَّم على الربح؛ لأني رأيت بعضهم لا يذكر الأسماء حتى عند رأس المال، وهذا يورِث ضعفًا، ويضيّع رأس مال قد تُعِب عليه، ورأس المال مقدَّم على الربح.
أسأل الله أن يكسر أهل البدع، وأن يقوينا وإياكم على السنة، إنه الرحمن الرحيم.
