يقول السائل: هل يجوز الإيجار بالباطن؟
معنى الإيجار بالباطن: – والله أعلم- هو أنه يحصل في مثل الدولة السعودية، وأظن هذا موجودًا في الدُّوَل الأخرى أنها تَعرِض مشروعًا صفقةً، فيتنافس الناس على هذا المشروع، ثم قد يستقر الأمر بأن يولَّى هذا المشروع إلى شركة معيَّنة؛ لأن عندها مواصفاتٍ معيَّنة، بعد ذلك إذا استلمت هذه الشركة هذا المشروع، فإن بعض الشركات تتعاقد مع شركات ومؤسسات صغرى أخرى، فتقوم بهذا المشروع، وقد يشرفون على هذا المشروع، وقد لا يشرفون ، هذا يسمىَّ في عرف بعض التجار عندنا في بلدنا “الإيجار بالباطن“.
إذا كان كذلك على الصورة المتقدمة فإنه محرَّم، وهذا غش؛ لأن هذا المشروع إنما وافقوا على أن يُعطي الشركة الفلانِيَّة لسُمعَتِها ولقُوَّتها ولمواصفاتها إلى غير ذلك ولم يُعطَ غيرها، فإذا خادعت هذه الشركة، وغشت، وأعطت المشروع غيرها بعقْدٍ ما بينها وبين المؤسسات الصغرى أو الشركات الصغرى؛ فإن هذا غِشٌّ، وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «من غَشَّ فليس منا».
أسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يعلّمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علَّمنا، وجزاكم الله خيرًا.
