يقول السائل: هل يُطاع ولي الأمر إذا أمر بصيام يوم غد الاثنين نفلًا حتى يدعو جميع المسلمين في هذا اليوم وذلك لما يقع في البلد من جرائم الخوارج وغير ذلك من الاعتداء على الرعية؟
الجواب:
إن صيام يوم الاثنين مستحب وكلام النووي -رحمه الله تعالى- في كتابه (المجموع) يدل على أن العلماء مجمعون على ذلك، وقد ثبت في مسلم من حديث أبي قتادة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- سُئل عن صيام يوم الاثنين فقال: «ذاك يوم ولدت فيه وبُعثت فيه وأنزل عليَّ فيه»، فصيامه مستحب ومطلب شرعي وحكمه في الشرع الاستحباب، فإذا أمر ولي الأمر به لدافع ديني لم يفعله النبي -صلى الله عليه وسلم- ولا صحابته مع إمكان فعله فلا يصح أن يُطاع في مثل هذا لأنه بدعة.
فقد ابتُلي الصحابة -رضي الله عنهم- في عهد علي -رضي الله عنه- بالخوارج ومع ذلك لم يأمر علي بن أبي طالب ولا غيره من الصحابة بصيام يوم الاثنين أو الخميس أو بأن يجتهد الناس في الدعاء ضد الخوارج مع صيامهم، فدل هذا على أنه من البدع، فلذلك لا يُطاع في هذا ولي الأمر وإنما إذا أمكن أحد الرعية أن يُناصحه سرًا وبالطريقة الشرعية فليُناصحه.
وهذا لا يتنافى مع أن يدعو الرعية إلى أن يدعو الله للقضاء على الخوارج وأن يتركوا المعاصي ويُقبلوا على طاعة الله، فإن مثل هذا من الأسباب العظيمة للنصر، لكن هذا شيء وأن يُحدد يومٌ للصيام وللدعاء …إلخ شيء آخر.
أسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وجزاكم الله خيرًا.
