يقول السائل: لو أن رجلًا سافر بلا نية لمدينة تبعد ثلاثين كيلو متر، ثم لمَّا وصل هذه المدينة نوى السفر لمدينة أخرى تبعد خمسين كيلو متر عن المدينة التي وصلها، وتبعد ثمانين كيلو متر عن مدينة الأصل التي يسكنها.
فمثل هذا يُعدُّ مسافرًا سفرًا طويلًا فيترخَّص بأحكام السفر من قصر وجمع، للنظر إلى المسافة التي بينها وبين مدينته الأساس، أم لا يُعدُّ مسافرًا لأن الأمر راجع إلى قطع مسافة سفر بنية؟
الجواب:
يعرف الجواب بمعرفة ما يلي:
الأمر الأول: أن السفر نوعان، سفر طويل، وسفر قصير، والسفر الطويل هو الذي يترخص فيه بأحكام السفر، بخلاف السفر القصير.
وعلى أصح أقوال أهل العلم أن السفر الطويل هو ما كان مسافة أربعة برد، كما أفتى بهذا ابن عباس وابن عمر -رضي الله عنهما-، وعلق ذلك البخاري عنهما جازمًا به -رحمه الله تعالى-، وأربعة برد تقدَّر بما يقرب من ثمانين كيلو متر، هذا الأظهر -والله أعلم-.
وتحديد الصحابة لمسافة القصر إنما يكون بتوقيف، كما قال ابن عبد البر -رحمه الله تعالى-، أي: عن شيء أخذوه عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أو عمن أخذه عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.
فهذا السفر الطويل يترخص فيه بأحكام المسافر من قصر الصلاة وجمعها، ويمتد المسح على الخفين إلى ثلاثة أيام بلياليهن، إلى غير ذلك.
أما السفر القصير كأن يسافر الرجل بريدًا أو بريدَين، فلا يترخص بأحكام السفر، ويسمى سفرًا، لكنه لا يجمع ولا يقصر الصلاة إلى غير ذلك.
الأمر الثاني: يُشترط للترخص برخص السفر أن ينوي الرجل والمسافر أن يقطع مسافة تبلغ أربعة برد فأكثر بنية، ومعنى قول العلماء: “بنية”، بمعنى: لو أنَّ رجلًا خرج يتتبع القطر -أي: نزول المطر- وقطع مائة كيلو، فلا يصح له أن يقصر؛ لأنه ما خرج قاصدًا مكانًا معينًا ناويًا أن يذهب إليه، وإنما خرج يتتبع القطر.
أو لو أن رجلًا خرج يتبع رجلًا أو دابة، فإذا به قد قطع مسافة مائة كيلو، فهذا أيضًا لا يترخص برخص السفر؛ لأنه لم يقصد مكانًا معينًا.
فإذن لا بد في السفر من نية، وهو أن ينوي بأن يذهب إلى مكانٍ، ويكون بُعد هذا المكان عن مكانه أربع برد على أقل تقدير.
وهذا هو قول المذاهب الأربعة، وخالف بعض المتأخرين كابن عقيل وغيره، لكن فهم العلماء على خلاف هذا، ونحن مأمورون أن نفهم الكتاب والسنة فهم أهل العلم.
إذا تبين هذان الأمران، فجواب عما ذكره السائل: إن الرجل إذا خرج من بلده إلى بلد تبعد ثلاثين كيلو متر، وذهابه إلى هذا البلد لم يكن بنية، فإنه لا يقصر إذا وصل لهذا البلد؛ لأمرين:
الأمر الأول: أنه ليس له نية.
والأمر الثاني: أنه دون مسافة قصر.
لكن لنفرض أنه أراد أن يستمر في سفره، وأن يذهب إلى مكان ومدينة تبعد عن المدينة التي وصلها بلا نية، تبعد خمسين كيلو مترًا كما ذكر السائل.
وهذه المدينة تبعد عن مكانه الذي وصله بلا نية خمسين كيلو مترًا كما تقدَّم، وهي أيضًا تبعد عن مدينته الأساس التي يسكنها تسعين كيلو مترًا أو ثمانين كيلو مترًا، وهكذا.
فإذا وصل هذه المدينة فإنه لا يقصر؛ لأن النظر يكون بإنشاء النية من المدينة التي انطلق منها، فهو إنما أنشأ نيته من مدينة وصلها وهي تبعد ثلاثين كيلو مترًا، فلا يحسب المسافة من بلده الأساس، وإنما يحسبها من المكان الذي أنشأ فيه نيته.
وإذا قدر المسافة بينهما وجد المسافة أقل من أربعة برد بأن تكون خمسين كيلو مترًا كما تقدم بيانه، فهذا لا يقصر ولا يترخص برخص السفر، ولا يقال: إنه سافر سفرًا طويلًا.
فإن نوى السفر من مكان فإن المسافة تحسب من هذا المكان الذي نواه، وهذا الذي قرره الشافعية، والحنابلة، وهو مقتضى قول القائلين باشتراط النية، بأن ينظر إلى المكان الذي يريد أن ينطلق منه، وقد نوى السفر منه، هذا هو الجواب على ما ذكر السائل.
