---

---

الرد على د عبد الكريم الخضر

في النصح علانية لولي الأمر

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته ….أما بعد ..
فيتناقل بعضهم مقالا للدكتور عبدالكريم الخضر بعنوان: الأدلة القطعية في جواز الإنكار على الحكام علانية .
وقد أورد خمسة وعشرين دليلا ، وقبل الجواب عليها لابد من تصور مورد النزاع وهو في الإنكار وراﺀ ولي الأمر لا أمامه فإن الأصل في الإنكار أمامه الجواز وتراعى المصالح والمفاسد بخلاف وراﺀه فهو محرم كما بين ذلك العلماء كابن باز وابن عثيمين وأئمة الدعوة النجدية كالشيخ سعد بن عتيق والعنقري وغيرهما .

وهذه المسألة ليست محل اجتهاد لصراحة الأدلة في عدم جواز المناصحة والإنكار على ولي الأمر من ورائه ولإجماع السلف كما نقله أئمة الدعوة – فيما سبق الإشارة إليه- وهو الذي نقله الإمامان ابن باز وابن عثيمين عن السلف .

ولمعرفة المزيد في تصور المسألة في معرفة الأدلة وكلام العلماء راجع هذا الرابط :
http://islamancient.com/play.php?catsmktba=101341

( أما مقال عبدالكريم الخضر)

فالجواب عليها إجمالا من جهتين :
الأولى/ أنه حاطب ليل ، ينقل ما صح وضعف ، ولا يبين ذلك ، لذا لا يعتمد على ما أورد من أحاديث وآثار .
الثانية/ أن أدلته ما بين عامة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وفي النصيحة وهذا لا علاقة لها بنصح الحاكم في غيبته .
وإما أنها خارج مورد النزاع في النصح أمام الحاكم ، وهذا مما لا ينازع فيه ، كما تقدم .

أما الجواب على الأدلة العامة فيقال :
إنها مخصصة بالأدلة الخاصة في عدم صحة النصح والإنكار على ولي الأمر وراﺀه كمثل حديث عياض بن غنم عند أحمد وابن أبي عاصم ( فليأخذه بيده ولا يبده علانية ) وقول أسامة في الصحيحين لما قيل له في عثمان قال:( واني لأكلمه فيما ببني وبينه ) وقول ابن عباس عند سعيد 🙁 إن كان ولابد ففيما ببنك وبينه ، ولا تغتب أمامك ) وغيرها .
ومن المقرر أصوليا ولغويا أن الخاص مقدم على العام .
فالأدلة الخاصة بينت أن النصيحة والإنكار لاتجوز من وراء ولي الأمر ، وعلى هذا السلف .

فمن كان ناصحا لنفسه ، مريدا للنجاة ، فليرد الأدلة المتشابهة الى الأدلة المحكمة ، لئلا يوافق أهل البدع ، الذين أولوا الأسماء والصفات ، واحتفلوا بالمولد لأجل تمسكهم بالأدلة المتشابهة دون ردها للمحكم .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

د/ عبد العزيز بن ريس الريس

المشرف على موقع الإسلام العتيق

http://islamancient.com/

9 / 3 / 1434 هـ