---

---

ما حكم الانتخابات التشريعية البرلمانية ؟

 

الجواب على هذا أن يقال: إن مبدأ الانتخابات عمومًا قائمٌ على الأكثرية، وهذا مخالف لمبدأ الشرع؛ فإن الشرع ذم الأكثرية.

قال سبحانه وتعالى:وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ[الأنعام:116]

وقال سبحانه: فَمِنْهُم مُّهْتَدٍ ۖ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ [الحديد:26] إلى غير ذلك.

ثم أيضا هذا مخالفٌ للعقل؛ لأنه يساوى الجاهل الذي لا يعرف شيئًا بالعالم المتقدم سواء في أمر الدنيا، أو الدين؛ لأن العبرة بالكم لا بالكيف.

إذن البرلمانات المبنية على الانتخابات الراجعة إلى الكثرة، لا تجوز.

ويزاد على ما تقدم أن من تولى فسيحاول إرضاء الشعب، ولو خالف الشرع؛ لأنه يريد تكثير الأصوات، وبما أن أكثر الناس ليسوا مهتدين، فإذن سيضطر أن يتنازل عن الشرع، أو عن كثير من الشرع؛ لأجل إرضاء أكثر الناس.

ويزاد على ذلك أيضًا، أن يقال: إن البرلمانات مبنية على الكثرة، وأن كل ما يعرض فيها، فإنه يرجع لتصويت الأغلبية حتى ولو كان من شرع الله؛ فإذن صار الحكم، والسيادة ليس لشرع الله، وإنما للكثرة من أصوات بني آدم.

فهذه الأوجه وغيرها تدل على أن هذه البرلمانات والانتخابات محرمة في الشريعة، والكلام يحتاج إلى تفصيل لكن هذا من حيث الإجمال.