---

---

ما حكم البطاقة التي توزعها بعض المحلات التجارية وتسمى ( شكرا ) وأحيانا بأسماء أخرى وطريقتها أنك كلما اشتريت من عندهم حزت نقاطا تستحق بموجبها خصومات على مشترياتك؟

 

هذه والله أعلم أنها جائزة وليست غررًا ولا قمارَا لأن القمار والميسر بالمعنى الخاص وما كان الغنم والغرم مبنيين على الحظ المحض، فلو جاء رجل وقيل له ادفع مبلغًا وقد تحصل على كذا وقد لا تحصل بحسب السحب، يعني لو دفعت مبلغا مثل عشر ريال، عشرين ريال، ألف ريال، ثم بعد ذلك تدخل في حيز أن لك حق أن يُسحب على اسمك وإذا خرج اسمك بالسحب فإنك تستحق سيارة، مثل هذا يُعد قمارًا وميسرا بالمعنى الخاص لأنه مبنيٌ على الحظ المحض، وهو ما رجع الغنم والغرم فيه إلى الحظ المحض، مثل هذا ميسر وقمار وهو محرم في الشريعة ومثل هذا ما اشتهر قبل زمن بخدمة سبع مائة، تتصل ، فإذا اتصلت أخذوا منك خمسة و عشرين ريالا، ثم بعد ذلك تختار رقما فتخرج على سؤال وهذا الرقم للسؤال فممكن تعرف الجواب على هذا السؤال وممكن لا، فهم أخذوا منك المبلغ أما أنت فربحك راجع إلى الحظ المحض فمثل هذا يُعد قمارًا.

أما ما سأل عنه السائل فيبدوا لي والله اعلم أنه ليس قمارًا لأنه ليس راجع إلى الحظ المحض، ومثل ما سأل عنه السائل أن تشتري لبنًا ويباع معه كأس للترغيب فمثل هذا لا يعد قمارًا لأنه ليس راجعا إلى الحظ المحض.

ومثله من جهة أخرى أن تخفض قيمة اللبن، بدل ما يُباع بسبع ريالات يُباع بخمس ريالات، فهذا جائز وكذلك لو بيع بمبلغه المعتاد وأضيف إليه شيء ككأس أو غيره ليرغب الناس فالمقصود أن ما كان مبنياً على الحظ المحض في الغرم يعني في الربح والخسارة فمثل هذا قمار وما ليس كذلك ليس قمارًا والله أعلم.