---

---

يقول السائل: هنا كتاب تراجم سمعت ثناء البعض عليه واسمه “الأعلام” لخير الدين الزركلي، وقد هممت بشرائه، ولكن عند تصفحي قبل الشراء وقعت عيني على ترجمة أبي ذر الغفاري -رضي الله عنه-.

وقد قال في آخر ترجمته له: وكان أول اشتراكي تطارده الحكومات، وقد انقبض قلبي من هذه العبارة.

السؤال هل تليق هذه العبارة بصحابي جليل؟ أو هي سوء أدب معه؟ وهل تنصحني بشراء هذا الكتاب أم لا، وما هو توجه المؤلف؟ وهل تنصح كتبه أم أنها كتب منحرفة لا ينبغي لمن ليس لديه علم مثلي أن يطلع عليها وجزاك الله خيرًا؟

يُقال جوابًا عن هذا السؤال: إن كتاب “الأعلام للزركلي” كتاب مفيد في بابه، وقد اشترط في الكتاب أن يترجم للمشاهير والمعروفين، وقد أبدع كثيرًا في هذا الكتاب فيما هو بصدده وما أُلِّف لأجله، وهو التراجم.

والكلام على هذا الكتاب يطول، لكنه من حيث الجملة في بابه نافع للغاية، وقد استُدرِكت عليه استدراكات، وهذا ليس غريبًا، فقلَّ أن يخلو كتاب من الأخطاء ولو كان في بابه.

أما ما ذكر السائل من كلام الزركلي على أبي ذر، وقوله: هل تليق هذه العبارة بصحابي جليل، أو هي سوء أدب معه؟

يقال: هذه العبارة جمعت بين أمرين، بين سوء أدب مع صحابي جليل كأبي ذر، وجهل بحال أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه، وذلك أن أبا ذر رضي الله عنه من السابقين الأولين، وقد أثنى الله عليهم بقوله: {وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۚ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ} [التوبة:100].

فهو من السابقين الأولين رضي الله عنه، ويكفي أنه صحابي، فكيف وهو من السابقين الأولين؟! فهذا سوء أدب مع أبي ذر رضي الله عنه.

وثانيًا: هو جهل لحال أبي ذر، فإن الزركلي أخطأ لما زعم أن أبا ذر أول اشتراكي في الإسلام.

وهذا إما أن يرجع إلى أنه لا يعرف معنى الاشتراكية، وهذا بعيد، أو أنه لا يعرف حال أبي ذر، وهذا ليس حال أبي ذر، وهذا ليس بعيدًا، فإن الزركلي ليس ذا معرفة عميقة بالعلم الشرعي، بل نسبه جماعة إلى القومية، وأن عنده نزعة قومية عربية.

فالمقصود: أنه كان لأبي ذر رضي الله عنه مذهب فيما زاد من المال، وكان يدعو إلى أن يتخلص منه بالصدقة، وكان يعارض معاوية في ذلك رضي الله عنهم وأرضاهم ، واشتكاه معاوية في ذلك لعثمان رضي الله عنه، فاستدعى عثمان رضي الله عنه أبا ذر إليه بالمدينة، أخرج البخاري عن زيد بن وهب قال: «مررت بالربذة فإذا أنا بأبي ذر، فقلت له ما أنزلك منزلك هذا؟ – والربذة مكان بين مكة والمدينة- قال: كنت بالشام فاختلفت أنا ومعاوية، في قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ} [التوبة:34]، قال معاوية: نزلت في أهل الكتاب، فقلت: نزلت فينا وفيهم، فكان بيني وبينه في ذاك، وكتب إلى عثمان رضي الله عنه يشكوني، فكَتَبَ إليَّ عثمان أن أقدم المدينة، فقدمتها فكثر عليّ الناس، حتى كأنهم لم يروني قبل ذلك».

فذكرت ذلك لعثمان، فقال: إن شئت تنحيت، فكنت قريبًا، أي: إن شئت أن تخرج من المدينة، وتكون قريبًا من المدينة حتى لا يجتمع عليك الناس ولا تحصل هذه المفاسد، قال: «فذاك الذي أنزلني هذا المنزل، ولو أمروا عليّ حبشيًا لسمعت وأطعت».

هذا من أبي ذر رضي الله عنه يدل على أن له مذهبًا فيما يتعلق بالأموال الزائدة.

وقطعًا ليس كمذهب الاشتراكية، وهو عدم تملك الأفراد، ويؤكد ذلك أن الذهبي في “السير” ذكر أن أبا ذر لما مات خلَّف مالًا وتركةً، وُرِث بعده رضي الله عنه وأرضاه، وهذا ينافي الاشتراكية من كل وجه.

وإنما كان له مذهب، وقد يكون مذهبه – والله أعلم- أن المال الزائد الفاحش ينبغي أن يتصدق به.

فالمقصود: أنه كان له مذهب يغاير مذهب بقية الصحابة، ويغاير ما دلت عليه الأدلة، فقد أخطأ فيه رضي الله عنه وأرضاه.

فحصل ما حصل مع معاوية فاستدعاه عثمان، فأتى إلى عثمان رضي الله عنه، فقال عثمان:«إن شئت –أي: أرجع الأمر إليه- تنحيت» خرجت من المدينة حتى لا يؤذيك الناس، ولا تحصل فتنة ببقائك، فرضي بذلك، واستمر على السمع والطاعة.

فإذًا هذا الذي سبق ذكره يدل على خطأ الزركلي من أوجه.

الوجه الأول: أن أبا ذر ليس على المذهب الاشتراكي – والعياذ بالله-، وإن هذا المذهب مذهب باطل لا يقره مسلم فضلًا عن صحابي، فضلًا عن رجل من السابقين الأولين، وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك، ويؤكد ذلك أنه رضي الله عنه قد وَرَّث مالًا، وهذا يخالف مذهب الاشتراكية.

الأمر الثاني: أن أبا ذر لم يكن مناطحًا لولاته، بل كان يسمع ويطيع، وقد تنحى للمصلحة، ومع ذلك أكد أنه يسمع ويطيع.

فقول الزركلي: أن أبا ذر كان أول رجل تطارده الحكومات خطأ قطعًا ، ولم تطارده الحكومات -رضي الله عنه-، بل هو خرج برغبته وبإشارة من عثمان، ومع ذلك قرر السمع والطاعة، وهذا خلاف من تطارده الحكومات من دعاة الثورة وغير ذلك.

فالمقصود: أن الزركلي يُنتَفع منه في بابه، في باب التراجم والتاريخ ونحو ذلك، لكن ما يتعلق بالعلم الشرعي فإنه لا يعول عليه، وينبغي لمن يقرأ كتبه أن يكون حذرًا من نزعة القومية.

فقوله: هل تنصحني بشراء هذا الكتاب أم لا؟

أما إن كان هذا السائل يحتاج إلى تراجم الأعلام، ومعرفة أخبارهم إلى غير ذلك فأنصحه، وإلا فالأمر ليس متحتمًا، وهناك ما يغني عنه -ولله الحمد- لاسيما وما يتعلق بالجرح والتعديل في الرجال فقد كفينا، أما من بعد ذلك فأخبارهم من باب الكمال.

وقوله: وما هو توجه المؤلف؟ وهل تنصح بكتبه؟ أم أنها كتب منحرفة لا ينبغي لمن ليس له علم مثلي أن يطلع عليها؟

من جهتي لا أستطع أن أحكم على كل كتبه، لكن تقدم الكلام على كتابه “الأعلام”، وأن عند الرجل نزعة قومية، وينبغي الحذر من هذا.

أسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يعلِّمَنا ما يَنْفَعَنَا، وأن يَنْفَعَنَا بما عَلَّمَنَا، وجزاكم الله خيرًا.