يقول السائل: ما الرأي فيما يحصل حيث أصبح كل شخص يُخرج الآخر من أهل السنة ويتهم الآخر ببدعة… ما الجواب في مثل هذا؟
الجواب:
ينبغي أن نكون وسطًا في هذا الباب لا إفراط ولا تفريط، فمن اتهم شخصًا من أهل السنة بأنه أصبح مبتدعًا فينبغي أن يُتثبَّت في مثل هذا، فإن ثبتَ كونه مبتدعًا فليس أحدٌ فوق النقد، تارةً قد يكون مبتدعًا فيُبدَّع بالضوابط الشرعية، وتارةً قد لا يكون مبتدعًا لكن وقع في خطأ علانية، فالأصل أن يُنكر عليه علانية ما لم تترتب عليه مفسدة أكبر.
وفي المقابل قد يتبيَّن بعد التثبُّت أنَّ هذا الرجل السنيّ الذي وُصف بأنه بدعة ظُلِم أو رُدَّ عليه فيما لم يثبت عليه أو كان محتملًا …إلى غير ذلك، فينبغي أن نكون في هذا الباب وسطًا لا إفراط ولا تفريط، لا يصح أن نكون عاطفيين بألا نقبل النقد في أيِّ رجلٍ سنيٍّ سلفي لأنه سني سلفي.
ولا في المقابل أن نستجيب لكل نقدٍ، وإنما ينبغي أن نتحرَّى، فإن تبيَّن صِحة النقد وأنَّ مقتضى النقد يقتضي أن يخرج الرجل من السنة، فدين الله حكمٌ على كل أحد، وإذا تبيَّن أنَّ النقد صحيح لأنَّ ذاك الرجل أخطأ علانية ويجب الإنكار عليه علانية، فمثل هذا يجب أن يُقبل، لكن لابد من التثبُّت مع استحضار الأصل: أنَّ من دخل السنة بيقين لم يخرج منها إلا بيقين مثله، كما قال الإمام أحمد في (السنة للخلال): إخراج الرجل من السنة شديد.
فإذن لا يُخرج من السنة إلا بالبينات والبراهين، وفي المقابل إذا ثبتت البينات والبراهين ينبغي أن نكون أهل تجرد لا نتعصب لأحد ولا على أحد، وأن نجعل دين الله هو مبتغانا وأن نحرص على نُصرته وألا نتعصَّب لأحدٍ ولا على أحد.
أسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وجزاكم الله خيرًا.
