يقول السائل: هل العمل في البنوك الربوية محرم أم لا؟
الجواب:
يختلف العمل في البنوك الربوية باختلاف البنك، فأكثر البنوك ربوية ومثل هذه لا يجوز التعامل معها في التعاملات المحرمة الربوية، ومن البنوك من تتقي المعاملات الربوية لكنها تتعامل بالحيل وتتبع الرخص، وهؤلاء آثمون أيضًا، لذا من تعاون معهم تعاونًا محرمًا فهو آثم، لقوله تعالى: ﴿وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان﴾.
فكل تعاون مع هذه البنوك التي فيها ما حرم الله أو تعاون معها في معاملة محرمة فهو آثم، أما لو كان البنك سالمًا من هذه المحرمات فيجوز العمل فيه، أو أن يكون له جهة مستقلة لا علاقة لها بالجهة الأولى ويتعامل معاملات مباحة فهذا جائز.
كما لو أن هناك يهوديًا يتعامل معاملات ربوية وله تجارة أخرى غير ربوية، فتاجر مسلم مع هذا اليهودي في التجارات غير الربوية فهذا جائز، وقد كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يتعامل معهم، وقد مات -صلى الله عليه وسلم- ودرعه مرهونة عند يهودي .
فليس معنى كونه بنكًا ربويًا أو كون اليهود يتعاملون بالربا وهم أكلة الربا كما ذكر الله عنهم في القرآن أنه لا يُتعامل معهم مطلقًا، بل يُتعامل معهم على جهة منفكة على طريقة مباحة.
فإذن البنك الربوي لا يجوز العمل فيه لأنه من التعاون على الإثم والعدوان، ومثل البنك القائم على الحيل وتتبع الرخص لا يجوز العمل فيه لأن مثل هذا محرم، وتتبع الرخص محرم بإجماع أهل العلم كما حكاه ابن عبد البر في كتابه (جامع بيان العلم وفضله).
لكن لو وُجد بنك خالٍ من هذا جاز التعامل معه، أو وُجدت معاملات منفكة عن المعاملات المحرمة وليس هناك تعاون معها على ما تقدم تفصيله فيجوز التعامل في مثل هذا، فيختلف الأمر بما تقدم ذكره.
وأؤكد أن الربا كبيرة من كبائر الذنوب، ومن تعاون معه فهو مُهدد باللعن وداخل في وعيد اللعن كما أخرج مسلم من حديث جابر -رضي الله عنه- قال: “لعن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء”.
نسأل الله العافية.
