هل يجوز العمل مع الحكومة، علمًا أنهم يقومون بعمليات قتالية؟
يقال جوابًا على هذا السؤال: أنا لا أدري أي حكومة يريد، لكن إن كان يريد حكومتنا، فأجيب جوابًا مجملًا ثم مفصلًا فيما يتعلق بالدولة السعودية.
أما الجواب من حيث الإجمال، فيقال: إن العمل مع كل أحد سواء كان مع حكومة، أو غيرها، إذا كان في محرَّم فهو حرام، وإنْ كان في غير محرم فهو جائز، ويدل لذلك قول الله عزوجل : ﴿ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ﴾ [المائدة:2].
لنفرض أن حكومةً ما ظالمة وتقتل، إلى آخره، وأراد رجل أن يتعامل معهم معاملة أخرى ليست محرمة، فمثل هذا جائز؛ لأنه ليس تعاونًا على الإثم والعدوان.
ويوضّح ذلك أن النبي ﷺ والصحابة باعوا واشتروا مع الكفار، ومنهم اليهود، وماتوا وعندهم اليهودي، واليهود أكلة الربا، كما أخبر الله تعالى عنهم في القرآن، ومع ذلك باع واشترى معهم في معاملة شرعية غير محرمة.
هذا فيما يتعلق بالتعامل مع أي أحد سواء أكان مع حكومة أو غيرها، إن كان تعاملًا محرَّمًا فهو محرَّمٌ، وإن كان غير محرَّم فليس محرمًا.
أما إذا كان يقصد التعامل مع الحكومة السعودية دولة التوحيد والسنة، فيقال: إن الأصل في التعامل معها تعامل شرعي، لأنها لا تقر محرمًا فيما يتعلق بسفك دماء المسلمين، بل إنها من أورع الدول وأحذرها في سفك دم محرم، فالأَصل في التعاون معها، أنه تعاون شرعي جائز ،إلا إذا ثبت أنه تعاون غير شرعي فلا يصح التعامل لا معها ولا مع غيرها.
لكن أؤكد أن الدولة السعودية حذرة للغاية من سفك الدماء، وأرجو ألا يصدق ما يشيعه بعض التكفيريين أو المتعاطفين مع التكفيريين من أنها تسفك الدماءظلمًا ، بل والله إنها من أحذر البلاد في سفك الدماء ، بل عندها حرص، وتثبُّتٌ كبيرٌ في هذا، ولا تقدم عليه إلا بفتوى شرعية وبقضاء شرعي.
أسأل الله أن يوفقها للخير، وأن يزدها رفعة وتوفيقًا وجميع بلاد المسلمين، وجزاكم الله خيرًا.
