(لا يستقيم الظل والعود أعوج) هذا مثل مشتهر ، فإن اعوجاج ظل العود يكون كاعوجاج العود ، وكلما كثر أو خف الاعوجاج ، كثر ذلك الاعوجاج أو خف على الظل فالظل تابع للأصل ، ومن ذهب ليُعَدّلَ اعوجاج ظل عود معوج فإنه كالظمآن الذي يجتهد ويبذل كل وسعه ليدرك سراباً بقيعة يحسبه ماء ، وذلك من المستحيلات ولا يمكن حتى يلج الجمل في سم الخياط.
في نظرة لبعض التصريحات التي تفوه بها بعض الناس في الأيام الماضية ، والتي قوبلت بإنكار كثيرين من مختلف المستويات ، وحُقّ لمن أنكر تلك التصريحات وخطأ من تفوه بها ، فإنها ـ وبلا شك ــ تصريحات ليس من ورائها إلا إشعال الفتن والتشويش على البلاد وقيادتها في هذه المرحلة الحرجة التي تعيشها بلادنا الغالية لدى نفوسنا.
وربما اندهش بعض الناس من تلك التصريحات اللا مسؤولة ، واستغربوا منها ومن جرأتها ، لكني أقول : هل ننتظر استقامة ظل عودٍ أعوج ؟!!
كثيرون ممن تناولوا القضية بالتعليق أوالتعقيب أخذوا المنحى السياسي ؛ من ظروف التصريحات وأهدافها داخلياً وخارجياً وانعكاسها على حزب المصرِّح وما أشبه ذلك…. وهكذا .
إلا أني أرى أن من المهم ـ جداً ـ في تناول هذه القضية وفي هذه الفترة ، الرجوع إلى فكر ومنهج وطريقة صاحب التصريحات ،ليكون اعتمادنا على قاعدة ثابتة ، وحتى لا نكون ممن يفني ساعات من عمره الغالي في تقويم الظل مع اعوجاج كبير في العود والذي قد بان اعوجاجه من مسافات بلغت الغاية في الطول ، وحقاً : كل إناءٍ بما فيه ينضح .
ولبيان ذلك أضرب الأمثلة التالية :
جاء في بعض كتب صاحب تلك التصريحات ما يلي :
1/ التصريح الأول : قال : “«في العصور المتخلفة» أُورِثنا فقهاً ليس من واقعنا الآن؛ إذ هو من الواقع الذي جابه أبا حنيفة أو مالكاً أو الشافعي …» إلى أن قال: «وبهذا أمسى الفكر الإسلامي اليوم فكراً تجريدياً ، فكراً خرج عن التاريخ جملة واحدة وظل في مكان علوي لا يمس الواقع ، فنحن في وادٍ، والفقه الإسلامي في وادٍ آخر».
هذا تصريح مسطورفي كتاب مطبوع ومضمونه : الحكم على العصور المفضلة في الإسلام بأنها عصور(متخلفة) وقد جاء في الحديث الصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم : (خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ..) رواه البخاري ومسلم. وفي هذا التصريح الدعوة لنبذ فقه الأئمة كأبي حنيفة ومالك والشافعي !! لأن صاحب التصريح يرى أن فقههم ليس من واقعنا!! مع أن الصلاة هي الصلاة والصوم والزكاة والحج والإجارة والمواريث والشفعة … وغيرها من مسائل الفقه هي نفسها. وفي هذا التصريح إدعاء أن الفقه الإسلامي في وادٍ ونحن في وادٍ آخر ! بل إدعاء أن الفقه الإسلامي خرج عن التاريخ جملة واحدة!! …الخ
فإذا وقفنا على هذه التصريحات والتي هي من زمان قديم !! فليس لنا أن نندهش لتصريحاته الأخيرة !!
2/ التصريح الثاني : قوله في بعض كتبه أيضاً :” ولئن كان فكرنا التوحيدي القديم، وعلمنا الكلامي القديم قاصراً على أن يعالج أمراض العقيدة السياسية التي ظهرت حديثاً فقد كان فقهنا العملي القديم كذلك قاصراً عن هذه المعاني، وهذه علة تصيب كل الديانات ومرض من أمراض التدين».
والتصريح مفاده : أن الفقه العقدي والعملي في الإسلام أصيبا بالعلل والأمراض التي أصابت الديانات السابقة!! وهو تصريح في كتاب مطبوع ومنشور منذ أكثر من عشرين عاماً وإلى هذه اللحظة ، فماذا ننتظر ممن يتهجم وبكل جرأة على ثوابت في الإسلام ؟!وكيف نستغرب لتصريحاته التي يمس بها رئيس الدولة حفظه الله ووفقه لخير لما فيه الخير للبلاد والعباد ؟!.
3/ التصريح الثالث : قال أيضاً : “ويعاني فكرنا القديم كذلك من علل فنية لا أريد أن أخوض فيها تفصيلاً، ولكنها مما يطرأ من مجرد التقادم وتتمثل في دورات انحراف تغشى كل فكر من أفكار البشر ، وهذه الدورات تدور على كل فقه، دارت على الفقه الإنجليزي، ودارت كذلك على الفقه الإسلامي فقه العقيدة وفقه الشريعة”.
والتصريح يدعي فيه صاحبه : أن فقه العقيدة والشريعة دارت عليهما دورات انحراف وهي تأتي ـ في زعمه ـ بسبب (التقادم) ويُشَبّه الفقه الإسلامي بالفقه الإنجليزي !! فحسبنا الله ونعم الوكيل . إنها تصريحات ـ للأسف ـ توجه بها طعنات مسمومة في أصول الإسلام ، فماذا عسانا أن ننتظر من مثل صاحب هذه التصريحات؟!!!
4/ التصريح الرابع : يقول أيضاً : «ومن المعوقات هناك من يقول بأن عندنا ما يكفينا من الكتاب والسنة، وهذا وهم شائع إذ لابد أن ينهض علماء فقهاء فنحن بحاجة إلى فكر جديد لهذا الواقع الجديد».
ليتدبر جميع الإخوة القراء هذا التصريح المسطر في كتاب من أهم كتب صاحب التصريحات المثيرة للجدل،والتي كان لقناة الجزيرة نصيب الأسد منها !!! وما يفيده التصريح : أن القول بأن عندنا ما يكفينا من الكتاب والسنة يعتبرمن الوهم الشائع !! وهو يستدرك بذلك على رب العالمين القائل سبحانه: (فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلا يَضِلُّ وَلا يَشْقَى) ،ويستدرك على النبي الأمين عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم الذي قال : «تَرَكْتُ فِيكُمْ شيئين ، لَنْ تَضِلُّوا بعدهما : كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّتي ، ولن يتفرقا حتى يردا علي الحوض» رواه الحاكم في المستدرك وصححه الألباني .
فإذ كان صاحب هذه التصريحات قد نالت تصريحاته مصادر التشريع فلماذا يندهش البعض لتصريحاته المستمرة التي يتناول فيها رئيس الدولة أو بعض المسؤولين فيها وهي لا تأتي في الخطورة بقريب من تلك التصريحات ؟!
5/ التصريح الخامس : ولم يسلم من صاحب التصريحات فقهاء الإسلام وعلماء الأمة !!حيث سطر في أحد كتبه قوله : «ولئن كان فقهنا التقليدي قد عكف على تفسير هذه المسائل ـ أي مسائل تفسير النصوص ـ عكوفاً شديداً فإنما ذلك؛ لأن الفقهاء ما كانوا يعالجون كثيراً قضايا الحياة العامة، وإنما كانوا يجلسون مجالس العلم المعهودة؛ ولذلك كانت الحياة العامة تدور بعيدة عنهم، ولا يأتيهم إلا المستفتون من أصحاب الشأن الخاص في الحياة، يأتونهم أفذاذاً بقضايا فردية في أغلب الأمر فالنمط الأشهر في فقه الفقهاء المجتهدين كان فقه فتاوى فرعية، وقليلاً ما كانوا يكتبون الكتب المنهجية النظرية، بل كانت المحررات تدويناً للنظر الفقهي حول قضايا أفراد طرحتها لهم ظروف الحياة من حيث هم أفراد؛ ولهذا اتجه معظم الفكر بالقضايا المتعلقة بقضايا الشعائر، والزواج والطلاق والآداب حيث تتكثف النصوص ولا تتسع لمجال الكثير من الخلافات الأصولية حول تفسير تلك النصوص».
والتصريح السابق يتضمن طعن صاحب التصريحات في فقهاء الإسلام المتقدمين وفقههم وكتبهم ـ رحمهم الله وجزاهم عنا خير الجزاء ـ ، ولم يسلم منه الفقهاء المعاصرون فقد تناولهم ــ أيضاً ــ في أحد كتبه بالتصريح التالي :
6/ التصريح السادس : قال : “فلا يكاد الفقيه التقليدي اليوم يتصور ما هو الإسلام ، ولا يكاد ينظر إلى الإسلام من مقاصده ومعانيه ومبادئه العامة ، من حيث هو إيمان حي يتحرك، وإنما هو يعلم تفاصيله المنثورة”.
بهذه الجرأة والافتراء يعيب ويطعن ويغمز صاحب التصريحات فقهاء الإسلام ويسطر ذلك في كتب تطبع وتوزع !! فلماذا نستغرب لتصريحاته التي يتناول فيها ولاة الأمر في هذه البلاد ؟! هل ننتظر استقامة ظل لعود أعْوَج؟!
7/ التصريح السابع : وهويتضمن مجموعة من التصريحات التي ردّ بها صاحبها أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم المتواترة ، وخالف بها إجماع الأمة ، والتصريحات التي تناولت هذه الجوانب كثيرة ولا تحصى أو تعد إلا بشق الأنفس ، والله المستعان ، ومن تلك التصريحات :
ــ التصريح بإنكار نزول المسيح عيسى ابن مريم عليه السلام في آخر الزمان ، وفي الحلقة الثالثة من حلقاتي في “قصة عيسى عليه السلام في القرآن” والتي نشرت بهذه الصحيفة تناولت هذه القضية ونقلت ممن حكى إجماع الأمة على نزوله في آخر الزمان استناداً للأحاديث المتواترة الواردة في ذلك وقد بلغت الأحاديث أكثر من سبعين حديثاً في إثبات هذا الأمر، ورغم ذلك فإن صاحب التصريحات يصر على إنكاره ،علماً بأن إنكاره لا يقدم ولا يؤخر وإنما هو فقيقعات صابون لا تتجاوز متراً واحداً من موضع انطلاقها.
8ــ التصريح بعدم قتل المرتد : وتصريحه الذي أصرّ عليه في ذلك مخالف للأحاديث والتي منها حديث البخاري : (من بدل دينه فاقتلوه) وهو حديث عام في قتل كل مرتد ، وتصريحه مخالف للإجماع المنعقد في ذلك قال : الإمام ابن المنذر ـ رحمه الله تعالى ـ في كتاب الإجماع : «وأجمع أهل العلم على أن شهادة شاهدين يجب قبولهما على الارتداد، ويُقتل المرتد بشهادتهما إن لم يرجع إلى الإسلام».
9ــ التصريح بتزويج المسلمة المؤمنة للكافر ، فقد ردّد ذلك كثيراً بل ادعى : “أن منع زواج المرأة المسلمة من غير المسلم ليس من الشرع في شيء، والإسلام لم يحرمه، ولا توجد آية أو حديث تحرم زواج المسلمة من الكتابي مطلقاً”.
قلت : قال العلامة القرطبي المالكي في تفسيره ، في تفسير قوله تعالى: (ولا تُنكِحوا المشركين) ” أي: ولا تزوجوا المسلمة من المشرك، وأجمعت الأمة على أن المشرك لا يطأ المؤمنة بوجه لما في ذلك من الغضاضة على الإسلام». فتصريحاته خالف بها الأمة بأجمعها ، فلماذا يُستغرب من تصريحاته التي نال وحرض بها على ولاة الأمر ورأس الدولة ؟! ألا فلنصلح ولنقوّم العود حتى يصلح ظله.
10ــ التصريح بإمامة المرأة للرجال في الصلاة : وهذه من عجائب الزمان ، ولم نتوقع أن يكون تصريح آمنة ودود التي أمت رجالاً في الكنيسة بأمريكا له من يؤيده وينصره! فكانت تصريحاته تصب في نفس القالب !!.
وبالنظر إلى تصريحاته السابقة وغيرها ، نستنتج أنه لا يريد لا يريد كتب الفقه ولا الفقه ولا الفقهاء ولا يريد ارتباط الناس بالعلم والعلماء ، وإنما هدفه : أن يخلو له الجو فيشرق ويغرب كيفما أراد وحيثما رغب ، وعباراته في فرحه بالجهل في السودان مسطرة في أحد أهم كتبه ، ولكن هيهات!! ، فإن الله حافظٌ دينه وناصرٌ كتابه وسنة نبيه.
ولنتناول بعض ما جاء في كتب المذاهب الأربعة التي خالفها تصريحه بجواز إمامة المرأة للرجال في الصلاة :
في المذهب الحنفي؛ في (حاشية ابن عابدين على الدر المختار) قوله: «فتفسد صلاة الكل، أما الرجال والإمام فلعدم صحة اقتداء الرجال بالمرأة».
وفي المذهب المالكي ورد في (تهذيب المدونة) قوله: «ولا تؤم المرأة» فإن المالكية ـ وهو مذهب أهل السودان ـ يرون أن المرأة لا تؤم حتى النساء فضلاً عن الرجال!!.
جاء في كتاب (الإشراف) للقاضي عبدالوهاب البغدادي المالكي ـ رحمه الله تعالى ـ قوله: «لا يصح الائتمام بالمرأة للرجال وللنساء» وبين ـ رحمه الله ـ أن هذا هو المعمول به في المذهب المالكي، مع أن إمامة المرأة للنساء قد ثبتت، وهي جائزة ومشروعة وهو القول الصحيح.
وأما المذهب الشافعي فقد قال الإمام الشافعي ـ رحمه الله تعالى ـ في كتاب (الأم): «وإذا صلت المرأة برجال ونساء وصبيان ذكور، فصلاة النساء مجزئة، وصلاة الرجال والصبيان الذكور غير مجزئة؛ لأن الله ـ عز وجل ـ جعل الرجال قوامين على النساء وقصرهن على أن يكن أولياء وغير ذلك، ولا يجوز أن تكون امرأة إمام رجل في صلاة بحال أبداً؛ وهكذا لو كان ممن صلى مع المرأة خنثى مشكل لم تجزئه صلاته معها» أي: حتى الخنثى المشكل ـ وهو الذي لم يتبين أمره أرجل أم امرأة ــ لا تصح صلاته خلف المرأة ، فكيف بالرجل؟!.
وأما المذهب الحنبلي فإنه لا يختلف عن هذه المذاهب في عدم إجازته صلاة المرأة بالرجال.
فقد أشار العلامة الموفق ابن قدامة في كتابه (المغني) إلى اختلاف الفقهاء في جواز صلاة النساء بالنساء، فضلاً عن صلاتها بالرجال، وجاء في كتاب (منتهى الإرادات) لابن النجار الحنبلي قوله: «ولا تصح إمامة امرأة وخنثى لرجال»، وجاء في الحاشية علي هذا الكتاب (حاشية ابن قائد) قوله: «اعلم أن الإمام إما أن يكون رجلاً أو امرأة أو خنثى والمأموم كذلك، وثلاثة في ثلاثة بتسع، تصح الإمامة في خمس منها: وهي إمامة الرجل برجل، أو امرأة، أو خنثى، وإمامة خنثى بامرأة، وإمامة امرأة بامرأة، ولا تصح في أربع وهي: إمامة امرأة برجل ……» إلى آخر كلامه رحمهم الله جميعاً ونفعنا بعلمهم وفقههم.
أكرر أن المقصود ذكر نماذج من تلك التصريحات ،وليس المقصود الحصر فإنه من الصعوبة بمكان ولعل الإخوة القراء أعرف بها ، ومنها ــ على سبيل المثال ــ : رد حديث الذبابة ،وإنكار أن تكون شهادة المرأة نصف شهادة الرجل والتشويش بشأن ليلة القدر ، فضلاً عن التصريحات التي تناولت الصحابة الكرام ، وأنكر فيها عدالتهم ، والتصريحات التي طعن بها في كتب الحديث والرواية وفيها التشكيك في السنة ، ومناهج الأئمة كالبخاري وغيره… وغير ذلك .
وخلاصة القول :إن رأينا إن التصريحات الأخيرة في الأيام الماضية تفيد الغرب الحاقد علينا والمتربص بنا الدوائر، والذي يظهر دوره في هذه الفترة فيما يسمى بمحكمة الجنايات الدولية ، وإن أيقنا بأن هذه التصريحات تفيد أعداء الإسلام والأمن والأمان في بلادنا وتفيد المرتزقة والمأجورين للموساد واليهود والنصارى ، إن أيقن جميع أهل البصائر والمنصفين والحادبين على الأمن والأمان والاستقرار في هذا البلد العظيم بخطورة هذه التصريحات ، فعليهم أيضاً أن يكونوا على بينة وفي أعلى درجات اليقين أن التصريحات التي يُهْدَمُ بها أصول الإسلام ويدعى من خلالها إلى نبذ الكتاب والسنة ومصادمة الأحاديث الصحيحة والخروج على إجماع الأمة : هي أشد خطراً وأكثر ضرراً بالأمن والأمان والاستقرار في هذا البلد .
فإننا قومٌ أعزنا الله بالإسلام ، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله ، ولأن الله سبحانه وتعالى ينصر من نصره ويدافع عمن نشر ودافع عن دينه وتوحيده وكتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام ، ويؤيد من غار على حرماته .
ما أكثر من يحلل ويشخص الأدواء ويصف العلاج !! ولكن ما أقل من يوفق للتشخيص الصحيح ، ومن ثم يعطي الدواء المناسب الناجع ، إن مرضى الأبدان يحرصون على الأطباء الموثوقين المهرة ويدفعون لأجل العلاج كل غالٍ ونفيس ، فبنفس مقدار العناية والاهتمام وبكل مصداقية وحرص شديد من الجميع ـ خاصة في هذه المرحلة الحرجة ـ ينبغي أن نعالج القضايا والتحديات والإشكالات التي نعاني منها على ضوء الكتاب والسنة ومنهج الأئمة الكرام من الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان.
إن الدين والعقيدة الصحيحة ومنهج الله تعالى وطريق النبي صلى الله عليه وسلم فيه حل لكل المشكلات ــ بلا استثناء ــ : سواء المشكلات العقدية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية والأخلاقية والنفسية والسياسية وغير ذلك.
قال إمام دار الهجرة مالك بن أنس ــ رحمه الله ــ :”لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها.
ولا ينبغي أن تضيع أوقات وجهود في الانشغال بتصريحات من كان هذا شأنه ، فإنها لا تضر إلا قائلها ، وهي محاولات يائسة في صرف الأنظار ، وإشعال الفتن التي نسأل الله تعالى أن يقينا شرها ويعيذنا منها .
اللهم من أرادنا وبلادنا ومقدساتنا وشعائرنا وولي أمرنا وأمننا وأعراضنا بسوء فاجعل كيده في نحره وتدبيره في تدميره واكفنا إياه بما شئت وكيف شئت إنك على كل شيء قدير.
